تعریف وکالت

براساس اصول 35 و 37 قانون اساسی و مقررات قانونی از جمله ماده 31 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی و مواد 190 و 346 از قانون آئین دادرسی کیفری اشخاص از حق بهره مندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری در جهت دفاع از حقوق خود در مراجع قضایی برخوردارهستند. لذا مراجع قضایی نمی توانند از حق بهره مندی اشخاص و پذیرش سمت وکالت وکیل دادگستری در دعاوی ممانعت نمایند.

که اختصارا با توجه به موارد مبتلا به و تبیین بهتر موضوع به تعریف وکالت مدنی درکنار وکالت در دعاوی می نمائیم.

انواع وکالت

1.وکیل دردعاوی دادگستری

وکیل دادگستری شخصی است، که با اخذ پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح و با قبول سمت وکالت از سوی موکل با مراجعه به مراجع دادگستری و غیردادگستری اعم از دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری و دیوان عالی کشور و محاکم عمومی حقوقی و شوراهای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری و ادارات ثبت و کمیسیون های اداری و بر اساس مقررات قانونی اقدام به طرح دادخواست و شکایت و دفاع از حقوق موکل می نماید.

2.وکیل مدنی

وکیل مدنی که در ماده 656 قانون مدنی به آن اشاره شده است، براساس توافقات قراردادی و درحوزه اختیارات اعطایی نسبت به انجام کار یا عمل حقوقی از سوی موکل و برای شخص موکل اقدام می نماید و برخلاف وکیل دادگستری حق مراجعه مستقیم جهت طرح و دفاع ازحقوق موکل را در مراجع زیر مجموعه دستگاه قضایی از قبیل دادسراهای عمومی و انقلاب و محاکم عمومی حقوقی و دادگاه های تجدیدنظر استان و دادگاههای کیفری و دیوان عالی کشور و شوراهای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری را ندارد و در جهت رفع این خلاء قانونی، موکل و وکیل می توانند در وکالتنامه ی رسمی اعطایی، در کنار دیگر اختیارت تفویضی به وکیل، اختیار و امکان انعقاد قرارداد وکالت با وکلای دادگستری و تنظیم قرارداد مالی را با ذکر دقیق و جامع حدود اختیارات قانونی به وکیل تفویض نمایند که در این فرض اعطای وکالت از طرف وکیل مدنی به وکیل دادگستری و بصورت مع الواسطه و برای شخص اصیل (موکل) خواهد بود.

اختیارات وکیل دادگستری در وکالتنامه

بر اساس ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی، وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است. جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع است.

لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود، درغیراینصورت وکیل فاقد سمت نسبت به انجام موارد اعلامی ذیل بوده و اقدامات صورت گرفته فاقد اثرحقوقی و نامعتبر است.

1.وکالت راجع به اعتراض به رای تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
2.وکالت درمصالحه و سازش 
3.وکالت درادعای جعل یا انکارو تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند
4.وکالت درتعیین جاعل 
5.وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
6.وکالت در توکیل
7.وکالت درتعیین مصدق و کارشناس
8.وکالت در دعوی خسارت
9.وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا 
10.وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای جلب ثالث 
11.وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
12.وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن 
13.وکالت در ادعای اعسار
14.وکالت در قبول یا رد سوگند
تبصره1: اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.
تبصره2: سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلا قابل توکیل نمی باشد.

نکات ضروری:

در خصوص اعطای وکالت چه بصورت مستقیم و یا مع الواسطه به وکلای دادگستری نکته حائز اهمیت اینکه تمامی اختیارات قانونی لازم در جهت امکان طرح دعاوی و دفاعیات موثرتر از جمله اختیارات اعلامی در ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صراحتا در متن وکالتنامه های اعطایی از طرف موکل تفویض و از سوی وکیل دادگستری اخذ گردد،که به کررات بخصوص در وکالتنامه های اعطایی از سوی اشخاص حقوقی مشاهده می گردد، بعلت عدم دقت کافی در تنظیم وکالتنامه و نقص درحدود اختیارات قانونی، دعاوی مطروحه منتج به صدور قرارهای رد یا عدم استماع دعوا و عدم امکان طرح مجدد دعوی بعلت انقضای مهلت قانونی اعتراض و نهایتا منتج به لطمات و خسارات جبران ناپذیری گردیده است.

آثار وکالت

1.آثار وکالت نسبت به مراجع دادگستری

همانگونه که بیان گردید، براساس اصول 35 و 37 قانون اساسی و مقررات قانونی از جمله ماده 31 قانونی آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی و مواد 190 و 346 قانون آئین دادرسی کیفری اشخاص حق بهره مندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری را درجهت دفاع ازحقوق خود در مراجع قضایی دارا هستند و لذا مراجع قضایی نمی توانند از حق بهره مندی اشخاص و پذیرش سمت وکالت وکیل در پرونده ممانعت نمایند،که عدول از این امر علاوه بر مسئولیت انتظامی برای قضات، بخصوص در دعاوی کیفری بعضا از موارد بی اعتباری تحقیقات و رسیدگی خواهد بود.

لذا مراجع قضایی مکلفند، در موارد ورود وکیل در پرونده نسبت به پذیرش سمت وی و ابلاغ کلیه اوراق قضایی به وکیل منتخب ازقبیل ابلاغ اخطاریه های اوقات دادرسی و رفع نواقص موجود در پرونده و پرداخت هزینه های کارشناسی و دادنامه های صادره و... اقدام نمایند و ارسال هرگونه اوراق قضایی به شخص موکل و با فرض وجود وکیل و دارا بودن اختیارات قانونی جهت دریافت و اقدام قانونی، فاقد محمل قانونی و بلا اثرخواهد بود و مجددا باید اوراق قضایی به شخص وکیل جهت شروع مهلت قانونی و اقدام لازم ابلاغ گردد.که در فرض انجام این عمل خلاف قوانین و مقررات آئین دادرسی امکان اعتراض به مرجع صادرکننده جهت تجدید دراقدامات وجود داشته و درفرض عدم پذیرش، موضوع قابل اعتراض در مراجع بالاتر و شکایت مقتضی در دادسرای کارکنان دولت و دادسرای انتظامی قضات خواهد بود.

لازم به ذکرمی داند، براساس ماده 46 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در فرض عدم وجود اختیارات قانونی وکیل دادگستری، بخصوص در مراحل بالاتر از قبیل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، دادنامه صادره می بایست به شخص موکل ابلاغ گردد و لذا هرگونه ابلاغیه ارسالی به وکیل فاقد اختیار نامعتبر و فاقد اثرحقوقی است.

2.آثاروکالت نسبت به موکل

با اعطای وکالت به وکیل دادگستری و براساس ماده 680 قانون مدنی تمامی اموری که وکیل قبل از رسیدن خبرعزل به او، درحدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است و به منزله اقدام از سوی شخص موکل خواهد بود.

در مواردی نیز که انجام اقداماتی از سوی وکیل دادگستری منوط به رعایت مهلت های قانونی نظیر پرداخت هزینه های دادرسی و کارشناسی و طرح دادخواست و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و ...است. در فرض عدم انجام در زمان مقتضی و یا عدم رفع نواقص در فرجه قانونی ازسوی وکیل، تبعات حقوقی آن کماکان متوجه شخص موکل خواهد بود و نهایتا در فرض اثبات تقصیر وکیل موجب مسئولیت انتظامی و مدنی از باب مسئولیت مدنی خواهد شد و تاثیری درخصوص آثار دادنامه صادره نخواهد داشت.

اتمام وکالت

براساس ماده 678 قانون مدنی وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود:

1.به عزل وکیل
2.به استعفای وکیل 
3.به موت یا به جنون وکیل یا موکل

نکات ضروری

1.بر اساس ماده 679 قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. درخصوص این مقرره قانونی لازم به توضیح است نظر غالب حقوقدانان و رویه قضایی قائل به اختصاص آن به وکیل مدنی اند و وکیل دادگستری را تابع مقررات خاص و آمره قوانین آئین دادرسی می دانند و حتی در فرض اعطای وکالت در ضمن عقد لازم قائل به حق عزل موکل می باشند.

2.نحوی اعلام مراتب عزل و استعفا موکل و وکیل در مقررات قانون آئین دادرسی تابع تشریفات خاص قانونی و قرارداد خصوص فی مابین است. لذا تمامی اموری که وکیل قبل از رسیدن خبرعزل به او، در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است و به منزله اقدام از سوی شخص موکل خواهد بود.

3.بر اساس مقررات قانونی آئین دادرسی درخصوص وکیل دعاوی اعلام عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید درزمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر اینصورت دادگاه به این علت جلسه تجدید نخواهد شد.

4.به موارد اعلامی در ماده 678 قانون مدنی در فرض صدور دستور تعلیق پروانه وکالت وکیل موقتا و در صورت ابطال پروانه وکالت، وکیل حق فعالیت در مراجع دادگستری را از دست خواهد داد.

در خاتمه کلام لازم به ذکرمی دانم با توجه به تنوع و حجم بالای موضوعات حقوقی مرتبط به وکالت تسلط برآنها جز با بهره مندی از دانش و تجربه و تخصص وکلای این بخش امری غیرممکن بوده و گروه وکلای آریل این افتخار را دارد،که با بهره مندی از دانش و تعهد و تخصص وکلای خود بتواند پاسخگوی اعتماد روزافزون شما عزیزان باشد.