اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

پس از انجام مراحل اجرائی تشخیص ، نظریه تشخیص در قالب فرمی با عنوان برگ تشخیص ارائه می گردد. از جمله مواردی که در برگ تشخیص اشاره می گردد ، اظهار نظر درخصوص ملی بودن یا نبودن تمام یا بخشی از اراضی موضوع تشخیص و تعیین مستثنیات قانونی آن در فرض وجود است. که در فرض تشخیص ملی بودن اراضی نقشه اراضی ملی و مستثنیات ضمیمه این برگ تشخیص تهیه می شود. که با توجه به ملی شدن اراضی اشخاص و منتفی نمودن حقوق مالکانه آنان ، موجبات بروز اختلافات و دعاوی متعدد حقوقی را درکمیسیون های مربوطه و مراجع دادگستری و دیوان عدالت اداری از گذشته موجب شده است.
بر همین اساس از زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور در تاریخ 1341/10/27(قانون ملی شدن اراضی)طرح اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی به مراجع مختلفی محول شد که معترضین می توانستند با طرح اعتراض نسبت به اثبات مالکیت اراضی ملی و ابطال آرای کمیسیون های مربوطه و نقض آرای مراجع اداری و قضایی اقدام نمایند. لذا در این مقاله صرفا به بیان مواردی از جمله ملاک زمانی تشخیص ملی شدن اراضی و مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی و مهلت و نحوی اعتراض در آنها از تاریخ تصویب قانون ملی شدن اراضی در 1341/10/27 لغایت تاکنون خواهیم پرداخت.
هر چند با عنایت به تخصصی بودن کلیه دعاوی اراضی و املاک و سخت گیرهای شعبات در ابطال آرای تشخیص اراضی ملی بهره مندی از خدمات وکیل متخصص اراضی و املاک  امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

ملاک زمانی تشخیص ملی شدن اراضی 

به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341/10/27 (قانون ملی شدن اراضی) از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع ، بیشه طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی (ملی) محسوب و متعلق به دولت می باشد.

ولی با توجه به اینکه بسیاری از تشخیص ها سالها بعد اعلام می گردد ، ظاهر ماده دلالت قوی بر اعلامی بودن جنبه تشخیص و اثر آن نسبت به گذشته دارد و تنها معلوم می نماید که عرصه مورد تشخیص از زمان تصویب قانون ملی شدن جز اموال عمومی بوده است. ولو اینکه ساخت و ساز و انتقالات متعددی نسبت به آن بعدا صورت گرفته باشد ، بر همین اساس گذشت سالیان متمادی و تعدد نقل و انتقالات و فعالیت کشاورزی و زراعی و ساخت و ساز در اراضی ملی نیز نمی تواند مانع ملی شدن اراضی اشخاص گردد.

مدارک لازم جهت اعتراض به ملی شدن اراضی 

مالکین یا معترضین می توانند در جهت اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و اثبات مالکیت اراضی ملی با ارائه مستنداتی از جمله ارائه اسناد اصلاحات اراضی یا اسناد مالکیت رسمی، نقشه های هوایی ، نقشه های توپوگرافی ، نظریه کارشناسی ، سوابق ثبتی ، قراردادهای عادی واگذاری و نیز ارجاع به کارشناسی در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 56 و یا ابطال رای کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی و سایر مراجع قانونی حسب مورد اقدام نمایند.

که با توجه به حجم مطالب در مقاله تشخیص اراضی ملی از مستثنیات تفصیلا به روشهای تشخیص مستثنیات از اراضی ملی پرداخته ایم.

اثر اعتراض به برگ تشخیص منابع طبیعی درمهلت قانونی

اعتراض به برگ تشخیص منابع طبیعی در فرجه مقرر قانونی مانع قطعیت رای ملی شدن اراضی و ابطال سند مالکیت اشخاص و صدور سند مالکیت بنام دولت می شود.

مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی 

از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در 1341/10/27 مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی مرتبا دستخوش تغییرات متعددی شده اند،که در جهت اشرافیت به این کمیسیون ها و مراجع اداری و قضایی به ترتیب به ذکر آنها خواهیم پرداخت.

1.کمیسیون ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1342/06/06

با تصویب آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها درتاریخ 1342/06/06 کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان،سرجنگلدار و بازپرس سرجنگدار در سازمان جنگل ها تشکیل شد که مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی تعیین شد.
این کمیسیون تا تاریخ 1346/05/25 که ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری به تصویب رسید،رسیدگی به اعتراضات نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را برعهده داشت و نظر اکثریت این هیات مناط اعتبار و قطعی و لازم الاجرا بود.

- اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی 1342/06/06

آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در خصوص نحوه و مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی 1342/06/06 ساکت است و مرجع تجدیدنظری در این خصوص پیش بینی نشده است.
ولی معترض می تواند با فرض دارا بودن شرایط اعتراض و براساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و سایر مقررات این قانون از حیث عدم رعایت قوانین و مقررات قانونی یا مخالفت با آنها درخواست نقض و رسیدگی مجدد دردیوان عدالت اداری را نماید.

2.کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع 

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ 1346/05/25و درجهت رفع نواقص و خلاء های قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع به تصویب رسید و براساس ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری (کمیسیون ماده 56) جایگزین (کمیسیون ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها)گردید و اعتراضات واصله نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از تاریخ 1346/05/25 تا تاریخ 1348/01/28برعهده این کمیسیون محول گردید و در فرض رد شدن اعتراض و تشخیص ملی بودن اراضی از سوی این کمیسیون، اراضی اختلافی ملی اعلام می شد و در مالکیت دولت قرارمی گردید.
لازم به ذکر است ، چنانچه تصمیم کمیسیون ماده 56  مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیرباشد ، کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی ، دستور رفع تصرف عدوانی متصرف یا متصرفین را صادرکند ، به نحوی که اراضی مذکور از هر جهت دراختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد و مامورین نیروی انتظامی نیز مکلف به اجرای دستورات کمیسیون ماده 56  می باشند.

الف.اعضای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری 

ازتاریخ 1346/05/25 تا 1348/01/28 پنج عضو متشکل از رئیس ثبت املاک و اسناد ، رئیس اداره کشاورزی ، رئیس منابع طبیعی ، نماینده فرماندار و یک قاضی ، موضوع رسیدگی به تشخیص ملی شدن اراضی در کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری را بر عهده داشتند که با اصلاح قانون ، رئیس کشاورزی و رئیس ثبت اسناد و املاک محل از ترکیب اعضای کمیسیون حذف شدند وکمیسیون ماده 56 متشکل از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نماینده آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود.

ب.مهلت اعتراض درکمیسیون ماده 56

براساس ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ، معترض می بایست ظرف یکماه از تاریخ اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی و ابلاغ به هر وسیله معمول و مناسب به وی نسبت به طرح اعتراض در کمیسیون ماده 56 اقدام نماید. مضافا اینکه نحوه اعتراض در کمیسیون ماده 56 به این شکل است که درخواست اعتراض می بایست در قالب فرم های تهیه شده از سوی دبیرخانه کمیسیون ماده 56 به همراه مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم می شد.

پ.نحوه رسیدگی درکمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری 

براساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/05/25 کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مکلف گردیده است،حداکثرظرف 3 ماه از تاریخ ارجاع پرونده به او ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصیم اکثریت اعضا مناط اعتبار است.

ت.اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 

نظر به اینکه رای کمیسیون ماده 56 تا زمان تصویب ماده واحده موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی درتاریخ 1367/06/22 قطعی و لازم الاجرا بود و در مقررات داخلی کمیسیون ماده 56 مرجع تجدید نظری برای آن پیش بینی نشده بود که با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری درتاریخ 1360/11/08 این تصمیم قطعی قابل شکایت جهت ابطال رای کمیسیون ماده 56 دردیوان عدالت اداری گردید و معترض در غالب دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 اقدام به درخواست ابطال رای کمیسیون می نمود.

ولی با توجه به اختلافات حقوقی ایجاد شده در آینده در خصوص پذیرش صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و صدور آرای متعارض از شعبات دیوان عدالت اداری ، نهایتا موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آرای کمیسیون ماده 56 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و نهایتا هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به حضور یک قاضی در بین اعضای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ، رای صادره از سوی کمیسیون ماده 56 را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام نمود و عملا معترض امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری بعنوان عالی ترین مرجع نظارت اداری کشور را از دست داد.

که تا قبل از تصویب ماده واحده قانون تکلیف اراضی اختلافی درتاریخ 1367/06/22 و با عنایت به قطعی بودن رای صادره معترض صرفا می توانست از طریق شعب تشخیص دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی و نقض رای صادره را نماید.

و نهایتا با تصویب تبصره۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی درتاریخ 1367/06/22 مقرر شد.

((دیوان عدالت اداری مکلف است،کلیه پرونده های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون(هیات ماده واحده) ارجاع نماید.)) و فلذا کمیسیون ماده واحده بعنوان مرجع تجدیدنظرخواهی به آرای کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی منصوب شد.

ث.مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶

وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و نیز ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ، اشخاص حقیقی یا حقوقی و سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع معترض باشند ، موظف اند اعتراض خود را جهت ابطال رای کمیسیون ماده 56 ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی به همراه دلیل یا مدرک مثبته و تکمیل فرمهای مربوط و مصوب وزرات کشاورزی به دبیرخانه هیات درشهرستان تحویل و رسید دریافت نمایند.
نکته کاربردی:
اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین زمین های زراعی به رأی قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع ، فرع بر احراز مالکیت زمین یا دارا بود حق نسقی معترض است.

3.کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی  

هیات ماده واحده منابع طبیعی از تاریخ1367/06/22 ، مرجع اولیه اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی است .بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/22 دارای دو صلاحیت و وظیفه اساسی است.

الف.صلاحیت عام رسیدگی

کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی دارای صلاحیت عام رسیدگی به اعتراض اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائرکشور است.

ب.مرجع تجدیدنظرخواهی

کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی بعنوان مرجع تجدید نظرخواهی نسبت به رسیدگی به آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون بهره برداری از جنگلها و مراتع تعیین شده است.

-اعضای کمیسیون ماده واحده 

این هیات مرکب از ۷ عضو از اعضای تشکل های وابسته به سازمانهای مختلف و در اداره منابع طبیعی هر استان مستقراست.
با حضور ۵ نفر رسمیت خواهد یافت. هریک از اعضا به اعتبار سمت اجرائی و تخصص های ویژه ای که دارند مبادرت به اظهار نظرکارشناسی می نمایند و درپایان این قاضی هیات است که با توجه به رتبه قضایی خود و پس از بررسی نظریه کارشناسی اعضا ، به نام هیات رای صادر می نماید. علیرغم دیدگاهی که قائل به این هستند که قاضی مکلف به تبعیت از نظریه اکثریت اعضا می باشد ولی این نظر نادرست بوده و قاضی هیات در صدور رای حتی براساس نظر اقلیت اختیار دارد. هرچند در عمل با توجه به تخصص سایر اعضای هیات ،قاضی غالبا در جهت استحکام رای صادره براساس نظریه اکثریت و در چارچوب مقررات قانونی انشا رای می نماید.

-اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی 

همانگونه که بیان شد ، کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی از تاریخ1367/06/22 مرجع اولیه اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی است و در صورت رد اعتراض کلا یا جزئا،رای کمیسیون ماده واحده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک  است.با این توضیح که با عنایت به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۴ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۷۱ خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام گردیده است و نهایتا براساس رای وحدت رویه شماره ۶۰۱ مورخ 1374/07/28 ردیف 31/74 و 665 مورخ 1383/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، معترض می بایست دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم کند.

رای دادگاه بدوی حقوقی با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

-اعتراض ثالث به رای کمیسیون ماده واحده 

هیات ماده واحده (ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) در مقام دادرسی صرفا می تواند به نسبت قدرالسهم معترض وارد رسیدگی شده و نسبت به صدور رای اقدام نماید ، ولی اگر مازاد بر سهم معترض رسیدگی نماید با توجه به فقدان سمت معترض و عمل خلاف قانون کمیسیون ، شخص ثالث می تواند در قالب دادخواست اعتراض ثالث به رای کمیسیون ماده واحده در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک اعتراض نماید و رای صادره نیز با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظراستان می باشد.

هر چند با عنایت به تخصصی بودن کلیه دعاوی اراضی و املاک و سخت گیرهای شعبات در ابطال اسناد اراضی ملی بهره مندی از خدمات وکیل متخصص اراضی و املاک  امری لازم و ضروری است .