اعتراض ثالث به رای داور

منظور ازشخص ثالث،شخصی است که خارج از طرفین قرارداد داوری است و خود یا نماینده اش درتعیین داورشرکت نداشته اند و درصورتی که رای داوری موجبات تضییع حقوق مالی شخص ثالث گردد می تواند به آن اعتراض نماید.

ماده 418 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی درخصوص پذیرش اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داوری مقرر نموده است (( در مورد ماده قبل،شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی ،انقلاب وتجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داورنیز کسانی که خود یا نماینده ی آنان درتعیین داورشرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض نمایند))

شرایط اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داوری

با توجه به اینکه امکان اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داوری درماده 418 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی پیش بینی شده و در آن درخصوص شرایط طرح این قبیل دعاوی به ماده 417 احاله شده است،لازم است به تشریح این ماده بپردازیم.دراین ماده آمده است:

((اگردرخصوص دعوایی رای صادرشود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او دردادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد،می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.))

که با مداقه دراین ماده و ماده موخر (418 قانون اعلامی) دو شرط اساسی جهت امکان طرح دعوی اعتراض ثالث و پذیرش این دعوی احراز می گردد.

1.شخص ثالث خود یا نماینده او درتعیین داور شرکت نداشته باشند.
2.شخص ثالث اثبات نماید رای داوری به حقوق او خلل وارد آورده است.

لذا اصل بر این است که رای داوری براساس موافقتنامه داوری و درحدود موضوع داوری صادرشده است و تنها نسبت به طرفین قرارداد داوری و قائم مقام آنان واجد اثر و لازم الاتباع است و بنابراین بر عهده شخص ثالث است که تجمیع شروط مذکور و تعارض درمنافع را اثبات نماید و عدم تجمیع یا عدم اثبات شروط مذکور از موجبات عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث خواهد بود.

حدود صلاحیت دادگاه دررسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داوری

براساس ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای داوری در موارد زیرباطل است وقابلیت اجرائی ندارد.

1.رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2.داورنسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادرکرده باشد.
3.داورخارج ازحدود اختیارات خود رای صادرنموده باشد.دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج ازاختیارات داوراست،ابطال می گردد.
4.رای داورپس ازانقضای مدت داوری صادر وتسلیم شده باشد.
5.رای داور با آنچه دردفتراملاک یا بین اصحاب دعوا دردفتراسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبارقانونی است،مخالف باشد.
6.رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند. 7.قرارداد رجوع به داوری بی اعتباربوده باشد.))

توضیح اینکه دادگاه درخصوص ابطال رای داوری نسبت به طرفین داوری محدود به احراز موارد هفتگانه مذکوراست .ولی همانگونه که در بند مذکور بیان گردید، براساس مواد 417 و 418 قانون اعلامی صرف اثبات تعارض حقوق مالی شخص ثالث با اجرای رای داوری کافی است و معترض ثالث محدود به موارد احصایی هفتگانه مذکور نمی باشد.

مهلت اعتراض شخص ثالث نسبت به رای داور

اعتراض شخص ثالث مقید به مهلت نمی باشد و هرزمان که ثالث اقدام به طرح دعوا نماید،دادگاه صلاحیت دار ملزم به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است و ضمن اینکه اطلاع شخص ثالث و انقضای مدت مدید از صدور رای داوری نیز از موجبات عدم پذیرش اعتراض شخص ثالث اعلام نشده است.

مرجع صلاحیت دارجهت رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داوری

برای تعیین مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داوری می بایست قائل به دو فرض شد.

1.درفرض اول: حالتی است،که پرونده ابتدا دردادگاه مطرح شده است و ازطریق دادگاه ارجاع به داوری شده باشد که دراین فرض رسیدگی به اعتراض درصلاحیت همین دادگاه است.

2.درفرض دوم:حالتی است،که براساس توافقنامه داوری،رسیدگی به اختلاف از همان ابتدا به داوری ارجاع شده است و رسیدگی به اختلاف از صلاحیت دادگاه خارج شده است ،که دراین فرض مرجع صلاحیت داردادگاهی است که درفرض عدم وجود قرارداد داوری ،صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف را دارا می باشد،صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث را خواهد داشت.

لازم به ذکر است، معترض ثالث درفرض توافق با طرفین داوری و موافقت داور می تواند رسیدگی به اختلاف را به داورمرضی الطرفین واگذار نماید.

توقف اجرای رای داور در صورت اعتراض شخص ثالث

براساس ماده 493 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (( اعتراض به رای مانع اجرای آن نیست ،مگرآنکه دلایل اعتراض قوی باشد.دراین صورت دادگاه قرار منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدورحکم قطعی صادرمی نماید ودرصورت اقتضاء تامین مناسب نیز ازمعترض اخذ خواهد شد))

بنابراین صرف تقدیم درخواست اعتراض ثالث مانع اجرای رای نخواهد بود و تشخیص اخذ تامین بنا به صلاحدید مقام قضایی است و دادگاه الزامی به اخذ تامین از معترض ثالث ندارد.

نوع و میزان تامین بنا به تشخیص دادگاه صالح خواهد بود،که با توجه به تفاوت دیدگاههای قضایی به کررات شاهد رویه های مختلف درموضوعات مشابه هستیم.