جرم تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغ

با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در تاریخ 1374/03/31 عنوان مجرمانه تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغ به عناوین مجرمانه قانونی افزوده شد.برهمین اساس با عنایت به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی اقدامات اشخاص به قبل از تاریخ تصویب این قانون درانجام هر قسم از مصادیق تغییرکاربری مجاز بوده و انجام دهنده از تعقیب کیفری مبرا می باشد.لازم به ذکراست،قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در تاریخ 1385/08/01مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و ضمانت اجرا و مجازات های قانونی جدیدی به این قانون افزوده شد.که این اصلاحیه ها به آینده تسری داشته و مشمول اقدامات صورت گرفته در فاصله اجرای قانون حفظ کاربری 1374/03/31 لغایت 1385/08/01نیز نخواهد شد.

موضوع جرم تغییرکاربری چیست؟

براساس ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم تغییرکاربری صرفا بر روی اراضی زراعی و باغ ها محقق می گردد.اما درخصوص معیار و مبنای تعیین کننده این قبیل اراضی و اینکه آیا صدق عنوان عرفی بر روی این اراضی درتشخیص آنها می نماید یا خیر؟ در قانون حفظ کاربری اشاره ای نشده است و درتبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری صرفا به تعیین مرجع تشخیص اشاره نموده است.

نکته کاربردی:

درجرم تغییرکاربری ارضی کشاورزی ابتدائا می بایست زراعی یا باغی بودن زمین احراز گردد .درفرض اعلام جرم از سوی سازمان جهاد کشاورزی،ذی نفع (مالک یا متصرف)می تواند با طرح دادخواست دردیوان عدالت اداری نسبت به تشخیص سازمان جهاد کشاورزی اعلام اعتراض و نقض آن را نماید و متعاقبا درخواست صدور قراراناطه از مرجع رسیدگی به شکایت را تا صدور حکم قطعی دردیوان عدالت اداری را نماید.

مجازات تغییرکاربری غیرمجازاراضی زراعی و باغ ها

در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحیه آن به تاریخ 1385/08/01 برای تغییرکاربری دراراضی کشاورزی و باغات واقع در محدوده قانونی حریم شهرها و شهرک ها و خارج از آنها دو مجازات قلع و قمع بنا و جزای نقدی و اخذ عوارض و ابطال مجوز برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ها تعیین نموده است.

براساس ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/08/01 ((كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ‌ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا،به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديدكه مورد نظر متخلف بوده ‌است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ‌ماه محكوم خواهند شد.

تبصره 1 :سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی وشرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصره 2: (اصلاحی 1385/08/01) هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده ‌باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده‌ است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي‌ شوند.))

نکات کاربردی:

1.مجازات قلع و قمع بنا درماده 3 اصلاحی درتاریخ 1385/08/01به قانون حفظ کاربری اضافه شد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود و لذا با توجه به عدم تسری مقررات جزائی به گذشته،تغییرکاربری غیرمجاز به قبل از تاریخ 01/08/1385 مشمول قلع و قمع بنا نخواهد بود و قبل از این تاریخ به جای ضمانت قلع وقمع بنا باید عوارض تعیینی قانون حاکم بر زمان وقوع جرم مد نظرقرارگیرد.

2.دررای وحدت رویه شماره 730 هیات عمومی دیوان عالی کشورنیز برعدم عطف به ماسبق نشدن حکم قلع و قمع به قبل از تاریخ 1385/08/01 تاکید شده است،در رای صادره آمده است:(...با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است،نسبت به جرایم واقع شده پیش ازلازم الاجرا شدن آن حاکمیت ندارد.))

3.درتبصره 2 ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها،ضمانت اجرای صدور مجوزات خلاف ضوابط و مقررات قانون حفظ کاربری ابطال مجوزاعلام نموده است،که قابلیت ابطال مجوز درهر زمان را می دهد و حق مکتسبه ای نیز از صدور مجوز های خلاف قانون صادره برای مالک ایجاد نخواهد کرد و حمایت قانونگذار با فرض مشروعیت حق است و آرای وحدت رویه متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های 117 مورخ 1391/03/01 و 2970 مورخ 1398/10/10 نیز براین امرتاکید نموده است.

.درصورت احداث بنا در حریم شهر پرونده قابلیت طرح درکمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و درصورت ساخت درخارج از حریم شهر موضوع قابلیت طرح درکمیسیون ماده99 قانون شهرداری ها را دارا خواهد بود و درفرض صدورحکم جریمه از سوی کمیسیون های ماده 99 و 100 قانون شهرداری ها از باب تخلفات ساختمانی،این آرا مانع ازاجرای مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نبوده و کماکان امکان صدور حکم تخریب و قلع و قمع بنا وجود خواهد داشت و درفرض تخریب و قلع و قمع بنا با توجه به عدم وجود بنا اخذ جریمه از سوی کمیسیون های ماده 99 و 100 که با فرض بقای ملک صادرشده است بلاوجه خواهد بود.

نحوی احراز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات

احراز تغییرکاربری غیرمجاز،مستلزم معاینه و تحقیقات محلی و بررسی اسناد و مدارک پلاک مربوطه و عنداللزوم اخذ استعلامات مقتضی از ادارات مربوطه و ارجاع امر به کارشناسی است.که در رویه قضایی نیز به این قبیل موارد توجه می شود.

آیا قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی بدون حکم دادگاه امکان پذیراست؟

در تبصره 2 ماده 10 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/08/01 مقررشده است.((مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.))

که درخصوص نحوی استنباط از این ماده دو دیدگاه متفاوت حقوقی وجود داشته و متاسفانه رویه واحد قضایی وجود ندارد.

دیدگاه اول: قائل به امکان قلع و قمع بنا از سوی ماموران جهاد کشاورزی با توجه به مجوز اعطایی در تبصره 2 ماده 10 اصلاحی هستند و به کررات در عمل هم شاهد آن هستیم،که سازمان جهاد کشاورزی در شهرهای مختلف با اخذ مجوز از دادستان ها اقدام به قلع و قمع بنا و مستحدثات اشخاص بدون حکم قضایی می نمایند.

دیدگاه دوم: با تمسک به ماده 3 اصلاحیکه به قلع و قمع بنا و مستحدثات بعنوان مجازات اشاره می نماید.با استناد به اصل 36 قانون اساسی که اعلام می دارد،حکم به مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد و نیز اینکه با قبول اختیار جهاد کشاورزی به تخریب عملا موجبات عبث شدن اختیارات و وظایف اعلامی به محاکم دادگستری و ضمانت اجراهای اعلامی در ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری خواهد گردید و نیز آرای وحدت رویه متعددی به شماره های 707 و 730 صادره از دیوان عالی کشور و نیز ضرورت رعایت اصل احتیاط و اصل برائت قائل به عدم امکان قلع و قمع بنا بدون حکم قضایی هستند و زمان ورود جهاد کشاورزی به موضوع قلع و قمع را پس از صدور حکم قطعی و صدور دستور اجرای حکم از سوی دادستان در جهت اجرای حکم اعلام می دارند.که قاعده جمع بین مواد قانونی و پرهیز از تسری عمل لغو به قانونگذارنیز این امر را تائید می نماید و لازم به ذکر است که اعمال قلع و قمع را بدون حکم قضایی فاقد وجاهت قانونی و موجب ضمانت اجرای کیفری می دانند.

تغییرکاربری اراضی زراعی وباغات جرم آنی است

با عنایت به اختلاف نظرات حقوقی درخصوص آنی یا مستمربودن جرم تغییرکاربری و صدور آرای متفاوت از شعبات محاکم کیفری، نهایتا براساس رای وحدت رویه شماره 730 مورخ 1393/03/28 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییرکاربری غیرمجاز از مصادیق جرائم آنی شناخته شده است.

مرور زمان در جرم تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات

براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان به معنای سپری شدن مدتی است،که با انقضای آن امکان طرح شکایت،تعقیب متهم،صدور و اجرای حکم وجود نخواهد داشت.که از سوی قانونگذار به عنوان یکی از موارد صدور قرارموقوفی تعقیب محسوب شده است.

1.درجه جرم تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات وآثارآن

جرم تغییرکاربری غیرمجاز از جرائم آنی است و با توجه به مجازات های تعیینی در مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اختلاف نظرات متفاوت حقوقی درخصوص مجازات اشد بودن مجازات های تعیینی بعنوان ملاک تعیین درجه ی این جرم، نهایتا با صدور رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره 759 مورخ 1396/04/20 و با توجه به مجازات جزای نقدی نسبی اعلامی در ماده 3 اصلاحی به مجازات درجه 7 بودن آن اعلام نظرشده است.

تعیین درجه جرم در مواردی همچون مرورزمان،الزامی یا اختیاری بودن تعیین مجازات جایگزین حبس،تعلیق اجرای مجازات،تعویق صدور حکم،نوع صدورقرارتامین کیفری،صلاحیت مرجع رسیدگی،صدورحکم معافیت از کیفرموثراست.

2.مرور زمان جرم تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات

با توجه به بند ث ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم تعزیری درجه هفت با انقضای سه سال ازتاریخ وقوع جرم مشمول مرور زمان می گردند

جرم تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی و باغی ، غیر قابل گذشت است

با توجه به اینکه به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصالح جرایم قابل گذشت در قانون احصا شده است ، بنابراین جرم تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغی غیر قابل گذشت میباشد

آیا جرم تغییرکاربری اراضی زراعی و باغات قابل تعلیق است؟

با توجه به درجه 7 بودن مجازات جرم تغییرکاربری و براساس مواد 81 و 82 قانون آئین دادرسی کیفری و با حصول شرایط اعلامی در این مواد از جمله عدم وجود شاکی یا اخذ رضایت شاکی یا جبران خسارت وارده و یا توافق طرفین بر پرداخت خسارت ظرف مهلت معین و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر،تعقیب متهم از سوی دادستان یا اجرای مجازات وی از سوی دادگاه قابل تعلیق از 6 ماه تا دو سال خواهد بود .

جرم قطع درخت و از بین بودن اشجار(درختان) درحقوق ایران

قطع درختان واجد ضمانت اجراهای حقوقی وکیفری از قبیل جبران خسارت،جزای نقدی،حبس و ضبط زمین بر حسب مورد است. با این توضیح که در حال حاضر ملاک قانونی جهت برخورد متخلف و براساس شدت عمل وی ماده 6 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز درشهرها مصوب 1387/12/14 شورای انقلاب مصوبه 1387/12/14 مجلس شورای اسلامی است.که در این ماده مقررشده است: ((هرکس درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ وگسترش فضای سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد،علاوه برجبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هردرخت و درصورتی که بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری ازشش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره1-درصورتی که قطع درختان ازطرف مالکین به نحوی باشد که باغی را ازبین ببرد و از زمین بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند، همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و صرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.))

نکات کاربردی:

1.شکستن درختان درشمول مقررات این ماده قرار ندارد و دراین ماده موضوع اتلاف درخت یا درختان لازم است که بصورت کامل صورت گیرد و اتلاف جزئی را شامل نمی گردد.

2.ماده 686 قانون مجازات اسلامی با تصویب ماده 6 قانون حفظ وگسترش فضای سبز در سال 1387 و بعنوان اعلام آخرین اراده قانونگذار نسخ گردیده است.

3.به نظر می رسد ماده 685 قانون مجازات اسلامی درخصوص قطع درختان خرما کماکان به قوت خود باقی است.