ابطال رای داوری 

ابطال رای داوری یکی از دعاوی مبتلابه  در دادگاه های حقوقی است. محکوم علیه رای داوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داوری می تواند با اثبات جهات  قانونی ابطال رای داوری نسبت به طرح دادخواست ابطال رای داور اقدام نماید. دادگاه با احراز جهات بطلان رای داوری نسبت به ابطال رای داور اقدام می نماید.

نحوه طرح دعوای ابطال رای داوری

نحوه طرح دعوا به این سوال بازمی گردد که ، خواسته صحیح اعلامی دردادخواست ابطال رای داوراست یا بطلان رای داور ؟

توضیح اینکه ، اتفاق نظرحقوقی دراین خصوص وجود ندارد. ابطال به معنای این است که عمل حقوقی به صورت صحیح درگذشته محقق شده است، ولی بنا به دلایلی درآینده باطل  و بلااثرمی شود. ولی بطلان به این معناست ،  که عمل حقوقی از ابتدا محقق نشده و از ابتدا باطل بوده است. ولی درعمل دررویه جاری محاکم هر دو عبارت ابطال و بطلان به کار برده می شود. چرا که درمواد 490 و 491 قانون آئین دادرسی مدنی عبارت حکم به بطلان رای داور آمده شده است و درماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی ابطال رای داوری به کاررفته است.

شرایط و نحوه ابطال رای داوری ( موجبات بطلان رای داوری ) 

دعوای ابطال رای داوری دررویه جاری محاکم در قالب ثبت دادخواست ابطال رای داوری و با ذکر جهت ابطال رای می بایست مطرح شود.

در داوری داخلی و امکان موارد قابل اعتراض درماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی در 7 بند احصا شده است. لذا امکان ابطال رای داوری خارج از موارد اعلامی ذیل منتفی است. رای داوری درموارد زیر باطل است وقابلیت اجرائی ندارد:

1.رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2.داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادرکرده باشد.

3.داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادرنموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج ازاختیارات داوراست، ابطال می گردد.

4.رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5.رای داور با آنچه در دفتر املاک یابین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است،مخالف باشد.

6.رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدوررای نبوده اند.

7.قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

• ابطال رای داوری به جهت مغایرت رای با قوانین موجد حق

در بند 1 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت رای با قوانین موجد حق به عنوان یکی از موجبات بطلان رای داوری بیان شده است .با این توضیح که رای داور مقید به رعایت قوانین موجد حق و نظم عمومی و اصول آمره دادرسی است. لذا دارای مفهوم و قلمرو گسترده ای است و شامل قوانین شکلی، ماهوی، آمره و تکمیلی است و قوانینی است که حقی را ایجاد یا زائل می نماید و این حق توسط هیچ مرجعی قابلیت نقض ندارد.

در رویه قضایی و دعوای ابطال رای داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق باید تصریح شود، که رای داور با کدام قوانین موجد حق مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی این عنوان از موجبات بطلان رای نمی باشد.

• ابطال رای داوری بعلت خروج داور از موضوع داوری

بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خروج از موضوع داوری را از موارد بطلان رای داوری ذکر نموده است.با توجه به اینکه داور صلاحیت خود را از توافق طرفین قرارداد داوری دریافت می نماید، لذا اصل بر عدم صلاحیت داور در رسیدگی به دعاوی است، مگر اینکه طرفین قرارداد داوری صراحتا این صلاحیت را در موضوع داوری به وی اعطا نموده باشند و در موارد تردید و ابهام در صلاحیت دار اصل برعدم صلاحیت داور است و در صورت تخلف داور و خروج از موضوعات تعیین شده در قرارداد داوری از موجبات ابطال رای داوری است.

لازم به ذکراست،در فرضی که داور از حدود صلاحیت خود فراتر رود و اقدام به صدور رای نماید و طرفین قرارداد داوری به بخش فاقد صلاحیت ایراد و اعتراضی ننمایند،به منزله توافق عملی و ضمنی طرفین قرارداد داوری است و لذا دلیلی دال بر باطل نمودن آن وجود ندارد.

• ابطال رای داوری به جهت خروج داور از اختیارات داوری

بند 3 ماده بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خروج داور از حدود اختیارات خود از موارد بطلان رای داوری ذکر نموده است. با این توضیح که طرفین داوری می توانند ضمن قرارداد ارجاع به داوری با توافقتنامه داوری محدود اختیارات داور را تعیین نمایند و داور را به رعایت این توافقات ملزم نمایند.

لازم به ذکر است طرفین قرارداد حتی پس از ارجاع به داوری می توانند محدوده اختیارات داور را افزایش یا کاهش دهند.مضافا اینکه درصورتی که داور از محدود اختیارات تفویضی عدول نماید و طرفین پس از صدور رای اقدام به اعتراضی ننمایند،دلالت بر توافق عملی و ضمنی طرفین درخصوص قبول اعطای اختیارات مذکور می باشد.

• ابطال رای داور به جهت انقضای مدت داوری(عدم رعایت مهلت اعتراض به رای داور)

بند 4 ماده بند 2 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور و تسلیم رای داوری را پس از انقضای مدت داوری از موارد بطلان رای داوری ذکر نموده است.

با این توضیح که صرف صدور رای در مدت داوری کفایت ننموده بلکه تسلیم رای داوری نیز درمدت مذکور باید باشد.در این ماده قانونگذار عامدا از لفظ تسلیم استفاده نموده است. لذا تسلیم به معنای ابلاغ نبوده بلکه به معنای خارج شدن رای از اختیار داور است و ابلاغ رای نحوی عملی انجام تسلیم است.

و تا زمانی که رای در اختیار داور است داور کماکان امکان تغییر آن را دارد و نمی توان ادعا نمود که رای صادر شده است و تسلیم براساس توافقات طرفین قراردادی می تواند از طریق پست ،اظهارنامه و ارسال از طریق پیام الکترونیک و دفتر دادگاه باشد.

درخصوص تمدید مدت داوری تشریفات خاصی وجود نداشته و با اراده و توافقات طرفین محقق می گردد و در فرض اعطای اختیار تمدید مهلت به داور،با صرف اراده داور تمدید مهلت محقق شده و نیازی به اعلام تمدید مدت به طرفین قرارداد داوری نمی باشد، ولی در فرض صدور  رای در خارج از مهلت و اختیار اعطای مهلت داور باید در رای صادره به این اراده تمدید اشاره نماید

ضمن اینکه در صورتی که داور به صدور و تسلیم رای خارج از بازه زمانی اقدام نماید و طرف یا طرفین داوری اعتراضی به این موضوع ننمایند به منزله پذیرش ضمنی طرفین در خصوص تمدید مهلت تا زمان صدور و تسلیم رای است .بنابراین صرف صدور یا تسلیم رای خارج از مهلت داوری ذاتا از موجبات ابطال رای داوری نمی باشد و ابطال آن منوط به درخواست طرف یا طرفین داوری است.

نکته قابل ذکر این است،در صورتی که صدور رای داخل مدت داوری باشد، ولی انجام ابلاغ از طرق قراردادی یا قانونی خارج از مهلت باشد نمی توان ادعای اعتبار رای داوری را نمود و از موارد ابطال رای داوری بنا به درخواست متقاضی خواهد بود .

• ابطال رای به جهت مخالفت با مفاد سند رسمی

بند 5 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مخالفت رای داور با مفاد سند رسمی  را از موجبات ابطال رای داوری ذکر نموده است. با این توضیح که اعتبار اسناد رسمی ارتباط مستقیم با نظم عمومی  و مقررات آمره دارد و براساس ماده 22 قانون ثبت تبعیت از مفاد و مندرجات سند رسمی برای محاکم الزامی است ،به طریق اولی تبعیت آن برای داور نیز الزام آور است ولی امکان طرح دعوی بطلان سند رسمی که امری علی حده است در محاکم قضایی با طرح دعوا و ارائه مستندات امکان پذیر است.

در رویه قضایی نیز ابطال اسناد رسمی خارج از صلاحیت داور دانسته شده است و محاکم از اجرای آن حتی در فرض عدم اعتراض طرف دعوا امتناع می نمایند.

• ابطال رای به جهت دخالت داور غیر مجاز

براساس بند 6 ماده 489  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله موارد امکان ابطال رای داوری صدور رای توسط داوران غیر مجاز است و لازم به ذکر است ،ممنوعیت های مقرر قانونی به دو دسته نسبی و مطلق تقسیم می گردند و چنانچه داور مشمول  ممنوعیت نسبی و موارد اعلامی در ماده 469 صدرالذکر از قبیل عدم حد نصب 25 سال داوری و ذی نفع بودن در دعوا و… اقدام به صدور رای نمایند،رای صادره قابلیت ابطال را خواهد داشت. ولی در فرض عدم اعتراض دلالت بر تراضی بر پذیرش موارد اعلامی در ماده 469 صدرالذکر می باشد. ولی داوری که مشمول ممنوعیت مطلق از جمله اشخاصی که فقد اهلیت قانونی هستند، رای صادره اساسا باطل است.

• ابطال رای داوری بعلت بی اعتباری قرارداد داوری

آخرین مورد از موارد اعلامی در ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بی اعتباری موافقتنامه داوری است که از موجبات ابطال رای داوری می باشد. با توجه به اینکه داور براساس قرارداد داوری صلاحیت رسیدگی به اختلافات را اخذ می نماید لذا در صورتی که منشا اعطا صلاحیت زائل گردد،داور صلاحیت داوری را از دست خواهد داد.

لازم به ذکر است ، اگر علت بی اعتباری موافقتنامه داوری مخالفت آن با نظم عمومی و مقررات آمره قانونی باشد به خودی خود باطل است ولی در صورتی که علت بی اعتباری موافقتنامه داوری مخالفت و مغایرت با مقررات تکمیلی باشد قابلیت ابطال را داشته و در فرض عدم اعتراض دلالت بر تراضی ضمنی طرفین بر قواعد تکمیلی است و در صورت عدم اعتراض و انقضای مدت قانونی دلیلی دال بر اعلام مخالفت و بطلان وجود نخواهد داشت.

امکان ابطال رای داوری با تراضی طرفین

با توجه به اینکه مبنای ارجاع به داوری تراضی و توافقات طرفین قرارداد داوری است،مگر در مواردی که ارجاع به داوری به حکم قانون اجباری است و همانگونه که تراضی طرفین قرارداد داوری پایه و منشا صدور رای داوری است،پس بنابراین طرفین رای داوری پس از صدور رای باز هم می توانند با تراضی یکدیگر و با تنظیم گزارش اصلاحی اقدام به ابطال رای داوری و بی اثر نمودن آثارحقوقی آن نمایند.

مهلت طرح دعوای ابطال رای داور

براساس ماده 490 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داور و اشخاص مقیم خارج، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای داور می توانند جهت ابطال رای صادره اقدام به طرح دعوا نمایند.

ابطال رای داوری مالی است یا غیرمالی ؟ 

درخصوص ابطال اینکه دعوای ابطال رای داور مالی است یا غیر مالی اتفاق نظرحقوقی وجود ندارد. ولی بموجب رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 28/06/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور ابطال رای داوری ولو اینکه موضوع مالی باشد ، غیرمالی محسوب شده است و معادل هزینه غیرمالی تمبر مالی پرداخت می شود.

دراین رای آمده است.(( با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رای داوری، خواهان در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه دنبال ابطال رای داوری مطابق بندهای ذیل ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانون مذکور یافت، رای داوری را ابطال می نماید به این جهت، اعتراض به رای داوری اگر چه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی شود.))

اسقاط حق اعتراض به رای داور

یکی از سوالات مبتلابه ای که مطرح می شود این است آیا طرفین می توانند ضمن قرارداد داوری  و یا پس از صدور رای داور حق اعتراض خود را از خود سلب و ساقط نمایند؟ و در صورت اسقاط حق اعتراض می توانند نسبت به طرح دعوای ابطال رای داوری اقدام نمایند؟

پاسخ اینکه اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. ولی نظر غالب متمایل به این است که با توجه به اینکه منشا قرارداد داوری توافق طرفین داوری است. با تمسک به اصل آزادی اراده و ماده 10 قانون مدنی امکان سلب و اسقاط حق اعتراض به رای داوری وجود دارد. ولی اداره حقوقی قوه قضائیه بر خلاف این دیدگاه به این سوال طبق شماره 2972/7 مورخ 30/5/1380 اینگونه پاسخ داده است:

(با عنایت به ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه طرفین حق اعتراض با رای داور را از خود سلب نموده باشند ،  ولی رای داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 489 باشد به استناد ماده 489 همین قانون، ذینفع می تواند نسبت به آن اعتراض نمایند.)

ابطال رای داور پس از اجرای رای داوری 

یکی از سوالات مبتلا به اشخاص این است که آیا امکان ابطال رای داور پس از اجرای رای داوری امکان پذیراست؟

توضیح اینکه مهلت طرح دعوای ابطال رای داور 20 روز پس از تاریخ ابلاغ  به محکوم علیه رای داوری است . چنانچه محکوم له رای داوری نسبت به تقاضای صدور اجرائیه اقدام نموده باشد ، محکوم علیه می تواند همزمان با طرح دعوای ابطال رای داور، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را نماید. چنانچه دادگاه دلایل ابطال را قوی بداند با اخذ تامین مناسب نسبت به صدور دستور توقف اجرا اقدام می نماید.

ولی چنانچه رای داوری از سوی محکوم علیه رای مورد اعتراض واقع نشود یا با فرض اعتراض رد گردد. ولی شخص ثالثی مدعی ایجاد ضرری از رای داوری باشد، می تواند به عنوان معترض ثالث نسبت به طرح دعوای اعتراض شخص ثالث به رای داوری اقدام نماید.

ابطال اجرائیه رای داوری

علیرغم نظرمخالف دعوای تحت عنوان ابطال اجراییه رای داوری صحیح نمی باشد ، چرا که با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی با صدورحکم قطعی ابطال رای داور ، اجراییه صادره بلااثر شده  و عملیات اجرایی  لغو و به حالت قبل از اجرا باز می گردد. و نیازی به طرح دعوای ابطال اجرائیه دیگروجود ندارد.

رسیدگی به ماهیت دعوی پس از ابطال رای داور

یکی ازسوالات مبتلابه این است ،  که آیا پس  از صدور رای داوری و ابطال آن در دادگاه  می توان مجددا موضوع را به داوری ارجاع نمود؟ 

در پاسخ به این است که دو حالت وجود دارد:

الف.حالت اول : چنانچه درقرارداد داوری داورشخص معین و مرضی الطرفین باشد یا مدت معینی برای داوری تعیین شده باشد. در این حالت با ابطال رای داوری ، داور فاقد صلاحیت رسیدگی مجدد خواهد بود و رسیدگی به ماهیت دعوا در صلاحیت دادگاه حقوقی خواهد بود.

ب.حالت دوم : چنانچه داوری مطلق باشد ، بدین صورت که داور شخص معینی نباشد یا مدتی برای صدور رای داوری تعیین نشده باشد ، چنانچه رای داوری باطل شود ، دیگر نمی توان به دادگاه مراجعه نمود و می بایست اختلاف را به داوری ارجاع نمود.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رای داور

براساس ماده  490 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رای داور بشرح زیر تعیین شده است .

 ((هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از تاریخ ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد،حکم به بطلان رای داور را بخواهد، در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده،هر گاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف می ماند . ))

آیا رای داوری قابل واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی است ؟

رأی داوری قابل واخواهی فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیست اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۴ در این باره اشعار داشت «…. ۱۵ – طرح مجدد دعوای ابطال رأی داور به استناد کشف دلیل جدیدی که سابق بر این مکتوم بوده است امکان پذیر نیست و در مقررات مربوط، اعاده دادرسی نسبت به رأی داور نیز پیش بینی نشده است. بدیهی است که تحصیل دلایل جدید وفق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ میتواند موجب تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رأیی که سابق بر آن در رد دعوای بطلان رأی داور از سوی دادگاه حقوقی صادر شده است، باشد.»

در صورت ادعای عدم اطلاع رأی توسط محكوم عليه أيا تقدیم دادخواست ابطال رأی داور خارج از ۲۰ روز امکان پذیر است؟

پاسخ مثبت است در این فرض دادگاه باید بررسی لازم را به عمل آورد و در صورت احراز عدم اطلاع خواهان از مفاد رأی این مسئله را صورت جلسه کرده و وارد رسیدگی شود. به عبارتی، همانند واخواهی یا تجدید نظرخواهی قرار قبولی دادخواست ابطال رأی داور صادر نمی شود ،زیرا قانون گذار در این فرض این موضوع را پیش بینی نکرده است.
آیا اصل بر اطلاع رأی است یا عدم اطلاع؟ به نظر میرسد با توجه به ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی اصل را باید بر عدم اطلاع محکوم علیه از مفاد رأی داور گذاشت، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۸۳ قانون مذکور بیان می دارد در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ میشود، در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
اما در ابلاغ الکترونیکی با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ ،اصل را باید بر اطلاع دانست، مگر آنکه خلافش ثابت شود.

آیا رای داوری اعتبار امر مختومه دارد؟

آنچه رویه قضایی و نظر پذیرفته شده است همین امر میباشد. اگر آن را اعتبار امر مختومه ندانیم نتیجه این میشود که محکوم علیه مجدداً در دادگاه دعوا مطرح کند و چه بسا این بار رأی به سود وی صادر شود و لذا مقررات داوری و رأی داور بیهوده و لغو تلقی میشود، اما در نهایت ،چون در بند ۶ ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً به حکم دادگاه اشاره شده است، لذا اگر طرف مقابل به رأی داور اشاره کرد، به استناد آن حکم بر بی حقی صادر میشود.به هر تقدیر هر کدام از دو تفسیر را قبول کنیم نتیجه واحد است
به نظر میرسد اگر داور درباره قسمت خاصی از اختلاف اظهار نظر کرده باشد، ولی اختلافی جدید درباره موضوعی دیگر به وجود آید، داور میتواند درباره جنبه دیگر اختلاف رأی مقتضی صادر نماید و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نیست.