اراضی مشمول قانون ملی شدن

 جنگلها و مراتع سطح کشور پهنه ای بالغ بر یکصد میلیون هکتار یا به عبارتی حدوده 60 درصد از مجموع خاک کشور را در می گیرد،بر همین اساس با تصویب مقررات قانونی مرتبط به منابع ملی از سال 1297 تا سال 27/10/1341 که تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور(قانون ملی شدن) به تصویب رسید،از دامنه مالکیت های عمومی و خصوصی اشخاص نسبت به این قبیل اراضی به مرورکاسته و بر محدوده اراضی تحت مدیریت دولت افزوده گشت.

لذا درجهت تبیین بهتر مباحث اراضی ملی صرفا در این مقاله نسبت به تعریف منابع طبیعی و اراضی ملی و اقسام آن و نحوه تشخیص اراضی ملی از مستثنیات خواهیم پرداخت و با توجه به حجم و پیچیدگی موضوعات مربوط به اراضی ملی از جمله مباحث نحوه تشخیص اراضی ملی از مستثنیات،اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات،برگ تشخیص،ابطال و اصلاح اسناد مالکیت اراضی ملی،رفع تصرف عدوانی ازاراضی ملی،خلع ید متصرفین از اراضی ملی بصورت مجزا به بیان شرایط هریک پرداخته ایم.که با مراجعه به لینک های مربوطه قابل مطالعه و بهره برداری عزیزان می باشد.

هر چند با توجه به وسعت و پیچیدگی بالای قوانین مربوط به اراضی ملی و ممانعت از تضییع حقوق مالکانه اشخاص بهره مندی از خدمات وکیل متخصص اراضی ملی امری لازم و حیاتی است.

-تعریف منابع طبیعی چیست؟

منابع طبیعی در معنای لغوی به منابعی است که در طبیعت هست،ولی انسان در ساخت آن نقشی ندارد و در یک تقسیم بندی کلی به منابع تجدیدشونده و تجدید ناشونده تقسیم می شوند و شامل معادن نفت و گاز،جنگل،مرتع،بیشه های طبیعی،اراضی جنگلی و… می شوند.

نتیجه اینکه اراضی ملی( جنگل،مرتع،بیشه های طبیعی،اراضی جنگلی )بعنوان بخشی از منابع طبیعی تجدیدشونده محسوب می گردند.

انواع اراضی مشمول قانون ملی شدن کدام اند؟

1.تعریف اراضی ملی:

اراضی ملی چیست؟به زمین هایی اطلاق می گردد،که در اجرای مقررات ملی شدن اراضی از مالکیت اشخاص خارج و در مالکیت دولت قرار گرفته و اسناد مالکیت سابق ابطال و سند مالکیت جدید بنام دولت تنظیم و صادر می گردد.

2.انواع اراضی ملی:

بموجب ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 27/10/1341 اراضی ملی شامل عرصه و اعیانی کلیه جنگلها ،مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور می شوند.

لازم به ذکر است، اراضی ملی می تواند در داخل یا خارج از شهر باشد،که مدیریت اراضی ملی خارج از شهر با سازمان منابع طبیعی و در داخل شهر با سازمان مسکن و شهرسازی است که هر دو به نمایندگی از دولت متولی آن هستند.

-نحوه تشخیص اراضی ملی ازمستثنیات

به استناد صدرماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب 1371 و ماده 2 آئین نامه اجرائی 16/12/1371 آن نحوه تشخیص انواع اراضی ملی ازمستثنیات،براساس تعاریف مصرح درماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب 25/05/1346 خواهد بود.که در ادامه تقدیم حضورخواهد گردید.

1.تعریف جنگل:

در قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع تعریفی از جنگل ارائه نشده است و تنها در بند 1 ماده 1 آئین نامه اجرائی آن در تعریف جنگل،مرتع،بیشه طبیعی آمده است. (( جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای که بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد))

که این تعریف فاقد جامعیت لازم است،که در جهت رفع خلاء قانونی در بند الف شق هفتم آئین نامه اجرائی لایحه قانونی نحوه احیا و واگذاری اراضی تعریف جامع تری ارائه گردید،در این بند آمده است((جنگلها یا بیشه طبیعی مجتمعی متشکل ازعرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشا نباتی(مانند درخت،درخچه،نهال،علف وخزه) وحیوانی صرفنظراز درجه تکامل بنحوی که دست بشردرایجاد وتکامل آن دخیل نبوده است)).

 که این تعریف نیز  فاقد جامعیت لازم درتشخیص جنگل بود.که نهایتا با تصویب دستور العمل ضوابط واگذاری اراضی منابع طبیعی و دولتی برای طرح های تولیدی کشاورزی و غیر کشاورزی مصوب 19/4/85 از سوی وزیر جهاد کشاورزی و در بند 1 ماده 1 آن ضوابط تشخیص بهتری تعیین شد.در این دستورالعمل آمده است: ((زمینی اعم از خشکی و آبی است،که عمدتا از درخت ودرختچه همراه با سایر رستنی ها خشکی و علفی خودرو پوشیده شده باشد.مشروط به آنکه مساحت آن کمتر از نیم هکتار و تاج پوششی درختی آن به طور طبیعی کمتر از 5 درصد نباشد))

-انواع جنگل کدام اند؟

در یک تعریف عام جنگل براساس نحوه ایجاد به دو دسته جنگل طبیعی و جنگل مصنوعی تقسیم می گردد.جنگل طبیعی همانگونه که بیان گردید،انسان درایجاد آن نقشی ندارد و بصورت کاملا طبیعی و خود به خود ایجاد شده است وبرخلاف آن در جنگل مصنوعی انسان در ایجاد آن دخالت دارد.که در سالهای اخیر نیز سازمانهای متعدد از جمله منابع طبیعی در مناطق وسیعی از کشور اقدام به پرورش نهال وکاشت آنها نموده اند.

و با توجه به اینکه براساس ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ،جنگل های طبیعی صرفا مشمول اراضی ملی محسوب می شد،درجهت حفظ این قبیل درختان و اراضی تحت پوششی آنها با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع،درختان مصنوعی کاشته شده در محدوده منابع طبیعی را در حکم منابع طبیعی در نظر گرفته شده اند.

2.تعریف مرتع چیست؟

ماده یک آئین نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی،مرتع را چنین تعریف می نماید.((زمینهایی است اعم ازکوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود.اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشد، مشمول تعریف مرتع نیستند.چنانچه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد، مرتع مشجرنامیده می شود))

ولی در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع وآئین نامه اجرائی آن تعریف مستقلی از مرتع ارائه نشده است و تنها در بند 1 ماده 1 آئین نامه اجرائی آن به ذکر نام مرتع درکنار جنگل و بیشه های طبیعی و عدم نقش انسان در ایجاد آن اشاره شده است.

و در ادامه در بند 6 ماده یک آئین نامه اجرائی قانون مذکور بدون انجام تعریف مستقلی از مرتع به تقسیم بندی آن به دو دسته مشجر وغیرمشجر اشاره شده است و در بندهای 7 و 8 ماده اعلامی به تعریف هر یک از مراتع پرداخته است.که با توجه به شمولیت اراضی به هریک از دو مورد می بایست قائل به انتساب به یکی از دو شاخه مذکور شد.

-انواع مراتع کدام اند؟

مراتع را براساس ضوابط مختلفی می توان تقسیم بندی نمود.براساس رویش گیاهان درمراتع بصورت خود رو و یا اینکه توسط انسان صورت گرفته باشد،به طبیعی و مصنوعی قابل تقسیم بندی اند.

از لحاظ زمان و فصل استفاده از مراتع می توان آنها را به ییلاقی و قشلاقی تقسیم نمود.مراتع ییلاقی در مناطق کوهستانی ایران قرار داشته و در فصل های بهار و تابستان بهترین زمان بهره برداری از آنها می باشد و مراتع قشلاقی در دشت های پست و مناطق کم ارتفاع کشور ایجاد می شوند و در فصل پاییز و زمستان بهترین زمان بهره برداری ازآنها است.

ولی در قانون ملی شدن به نوع پوشش این مراتع بعنوان ملاک اصلی تشخیص مراتع ملی توجه ویژه شده است و و در آئین نامه اجرائی آن به ذکرتعریف مراتع مشجر و غیرمشجر پرداخته شده است.که ضابطه تشخیص این مراتع محسوب می گردد.

1.مرتع غیرمشجر:

در بند 7 ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن در تعریف مرتع غیرمشجرآمده است:

زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا” مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند، ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

2. مرتع مشجر:

چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود، مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار بیش از یکصد متر مکعب باشد.

3.بیشه های طبیعی:

در قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع تعریف دقیقی از بیشه های طبیعی ارائه نشده است و تنها در بند 1 ماده 1 آئین نامه اجرائی آن در کنار تعریف جنگل،مرتع به آن اشاره شده است.دراین تعریف آمده است.(( جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای که بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد))

 که این تعریف فاقد جامعیت لازم در تشخیص است،که نهایتا با توجه به اختلافات حقوقی حادث شده در خصوص ضوابط تشخیص این قبیل اراضی با تصویب دستور العمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های تولیدی کشاورزی و غیر کشاورزی مصوب 19/4/85 از سوی وزیر جهاد کشاورزی به تعیین ضوابط تشخیص آن پرداخت شده است،که در بند 5 ماده 1 این دستورالعمل آمده است.((بیشه عبارت است از اراضی که عمدتا از درختچه و بوته خودرو پوشیده شده باشد و حداقل مساحت آن کمتر از نیم هکتار نباشد.))

4.اراضی جنگلی:

درقانون ملی شدن و آئین نامه اجرائی آن به تعریف دقیقی درخصوص اراضی جنگلی اشاره نشده است و براساس بند 5 ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، اراضی جنگلی به سه بخش تقسیم شده است.

الف – زمینهائی میباشد،که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا کنده ی درختان جنگلی بطور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد.مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعت مزبور نبوده باشد.

ب – زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گلیداغی در هکتار کمتر از یکصد مترمکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد، مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.

ج – اراضی که درختچه یا بوته های خودروی جنگلی بطور انبوه یا پراکنده در آنها وجود داشته باشد،مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعتهای مزبور نبوده باشد.

هر چند با توجه به وسعت و پیچیدگی دعاوی اراضی ملی و منابع طبیعی و ممانعت از تضییع حقوق مالکیت اشخاص بهره مندی از خدمات وکیل متخصص اراضی ملی امری ضروی و اجتناب ناپذیراست.