برگ تشخیص منابع طبیعی 

برگ تشخیص منابع طبیعی 

مامور تشخیص پس از طی مراحل اجرائی تشخیص از جمله انجام بازدید و معاینه از ملک،انجام استعلامات اداری وثبتی لازم ،ملاحظه اسناد و مدارک ثبتی و مالکیتی اشخاص ،تهیه کروکی و نقشه اراضی ملی و مستثنیات نظر خود را در خصوص ملی بودن یا نبودن تمام یا بخشی از اراضی موضوع تشخیص در قالب فرمی با عنوان برگ تشخیص منابع طبیعی (برگ تشخیص اراضی ملی) اعلام می نماید،که این برگ یک سند رسمی است که ضوابط و مقررات حاکم اسناد رسمی بر آن بار خواهد بود.

که در این مقاله به اهم مقررات حاکم بر نحوی تنظیم برگ تشخیص منابع طبیعی،انواع برگ تشخیص در اراضی ملی،نحوی ابلاغ برگ تشخیص اراضی ملی و آثار عدم رعایت تشریفات ابلاغ خواهیم پرداخت.که اشرافیت به این مقررات به حدی ضروری است که با تسلط بر آنها شرایط موثرتری در جهت طرح در خواست یا  دادخواست اعتراض به برگ تشخیص منابع طبیعی حسب مورد در مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی و ابطال و اصلاح سند مالکیت اراضی ملی از نام دولت بنام اشخاص را فراهم خواهد نمود.

هر چند با توجه به وسعت و پیچیدگی بالای قوانین مربوط به اراضی ملی و ممانعت از تضییع حقوق مالکانه اشخاص بهره مندی از خدمات وکیل متخصص اراضی ملی امری لازم و حیاتی است.

برگ تشخیص منابع طبیعی و مندرجات ضروری آن

نمونه برگ تشخیص اراضی ملی دارای 12 بند زیر است.

در بند اول :مشخصات ثبتی(شماره پلاک ثبتی،فرعی،اصلی،شهرستان،بخش،نام محل و…)که در فرم برگ تشخیص قسمت های مشخص دارد.

در بند دوم:جریان ثبتی ذکر میگردد،که در واقع در این بند جزئیات بند 1 اختصارا اعلام می گردد،از جمله جزئیات نحوه صدور سند مالکیت،نحوه انتقال به مالک یا مالکین و حدود پلاک ثبتی را در فرض تحدید حدود اعلام می نماید.

در بند سوم:اشخاص ذی نفع در پرونده ثبتی ،خرید و فروش،نقل وانتقالات قراردادی یا قهری بیان می گردد.

بند چهارم:حدود مورد بازدید اعلام می گردد.

بند پنجم:موقعیت محل مورد تشخیص اعلام می گردد.

بند ششم(مهم ترین بند): انواع منابع طبیعی واقع در منطقه (جنگل،مرتع،بیشه های طبیعی،اراضی جنگلی) بر اساس تعاریف و ضوابط قوانین مربوط به ملی شدن بیان می گردد.

بند هفتم:مساحت منابع مشمول به عدد و حروف ذکر میگردد.

بند هشتم:انواع اعیانی ها،سابقه زراعت،مستحدثات،باغ و…تا تاریخ 1347/10/27 و بعد از تاریخ 1347/10/27 تصریح می گردد.

بند نهم:سوابق اصلاحات اراضی در صورت وجود اعلام می گردد.

بند دهم:در بند دهم اعیانی ها،سابقه زراعت،مستحدثات،باغ و…که مربوط به قبل از 1347/10/27 است و در زمان تشخیص اگر وجود ندارد،در این بند بیان می گردد.

بند یازدهم:نظریه مامور تشخیص دال بر اعلام حدود و مساحت اراضی ملی و مستثنیات بودن کل یا قسمتی از ملک با ذکر مساحت آن اعلام می کند.

بند دوازدهم:ضمائم برگ تشخیص است. که در این بند به مستندات مد نظر مامور تشخیص از جمله نقشه اراضی ملی و مستثنیات(نقشه مستثنیات منابع طبیعی)،کروکی،استعلامات ثبتی و استعلام سازمان امور اراضی و…اشاره می گردد.

لازم به ذکراست،در صدر برگ تشخیص مقررات قانونی مبنای تشخیص از جمله (ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1342/06/06 یا اجرای مقررات ماده 56  قانون حفاظت و بهره برداری یا ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها ) ذکر می گردد.

نکته کاربردی:

اجرای صحیح و قانونی هر کدام از مراحل تشخیص و تنظیم برگ تشخیص و اجرای صحیح مقررات ابلاغ آن حائز اهمیت اساسی است و نمیتوان بدون رعایت حتی یک مرحله،برگ تشخیص را قانونی دانست و متعاقب آن ملک را مشمول اراضی ملی تلقی نمود.

انواع برگ تشخیص در اراضی ملی

مرجع تشخیص با توجه به تعدد مالکین و وسعت ملک مورد تشخیص اقسام برگ تشخیص منابع طبیعی را به دو صورت جزئی یا کلی زیر تنظیم می نمایند.

1.برگ تشخیص جزئی،در مواردی صادر میگردد،که محدوده مساحت ملک مورد تشخیص مشخص و معین و تعداد مالکین نیز محدود و معین است برگ تشخیص با ذکر نام مالک یا مالکین و ذکر محدوده سند مالکیت صادر می گردد

2.برگ تشخیص کلی،در مواردی صادر می گردد،که محدوده ملک موضوع تشخیص اراضی ملی وسیع باشد و تعداد مالکین نامحدود و یا نامشخص باشد،برگ تشخیص بدون ذکر نام مالکین صادر می گردد.

و در هر دو صورت نمونه برگ تشخیص اراضی ملی در غالب 5 نسخه و در 5 رنگ مختلف تنظیم می گردد و هر رنگ به یک اداره و سازمان خاص ارسال می گردد،رنگ سفید به (اداره کل منابع طبیعی ) رنگ زرد به (سازمان منابع طبیعی ) رنگ سبز به (اداره شهرستان منابع طبیعی ) رنگ صورتی به (بخش مربوطه در صورت وجود) و رنگ آبی به( اداره ثبت مربوطه )ارسال می گردد.

نحوه ابلاغ برگ تشخیص منابع طبیعی و آثار مترتب به آن 

بر اساس ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع ملی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ و همچنین در تبصره‌های ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون مزبور مصوب ۱۳۷۲ابلاغ برگ تشخیص اراضی ملی به اشخاص ذینفع از طریق ابلاغ کتبی یا انتشار آگهی تشخیص یا الصاق در معابر روستاها ازسوی مامورین نیروی انتظامی که عرفا مناسب و معمول محل است،نیزبلامانع است .

این تشریفات جزء تشریفات قانونی تشخیص و نه مجزای از آن در نظر گرفته شده است.لذا تا زمانی که برگ تشخیص با رعایت مقررات قانونی ابلاغ وقطعیت نیافته است،به دلیل مغایرت با حقوق مکتسبه افراد،قابلیت اجرا نخواهد داشت.بنابراین اجرای صحیح و قانونی هر کدام از مراحل تشخیص و ابلاغ آن حائز اهمیت اساسی است و نمیتوان بدون رعایت حتی یک مرحله،برگ تشخیص را قانونی دانست و متعاقب آن ملک را مشمول مقررات اراضی ملی تلقی نمود.

نکته کاربردی:

1.آگهی تشخیص دقیقا می بایست بر اساس فرم تشخیص منابع طبیعی تنظیم گردد.لذا آگهی در صورت مغایرت با برگ تشخیص،فاقد اثر حقوقی است.بخصوص در جایی که بعلت عدم اطلاع ذی نفع یا انقضای مهلت قانونی اعتراض،امکان طرح دعوی اعتراض به برگ تشخیص منابع طبیعی متصور نیست،با زیر سوال بردن شرایط شکلی آگهی تشخیص ملی شدن امکان طرح اعتراض مجدد را برای ذی نفع در اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی و اثبات مالکیت اراضی ملی فراهم خواهد نمود.

آیا عدول از برگ تشخیص منابع طبیعی امکان پذیراست؟

خیر امکان پذیر نمی باشد.هر چند در مقررات قانون ملی شدن اراضی مستندی دال بر امکان یا عدم امکان عدول مامور یا مرجع تشخیص از تشخیص (مندرج در برگ تشخیص اراضی ملی)اعلامی خود وجود ندارد. ولی بر اساس دستور العمل درون سازمانی نحوی اجرای مقررات ملی شدن و تغییرات ناشی از تبدیل کروکی به نقشه نیز تاکیده شده است، که سازمان جنگل ها و مراتع حق ندارد،راسا از برگ تشخیص صادر شده عدول نماید.که در حال حاضر نیز سازمان جنگل ها و مراتع نیز در فرض معترض بودن خود به نظریه تشخیص به مانند سایر اشخاص موظف به طرح درخواست در کمیسیون مربوطه و دادگاه صالح می باشد.تالی فاسد امکان قائل شدن به عدول از نظریه موجب تضییع بیش از پیش حقوق مکتسبه دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی را در برخواهد شد.

آیا اصلاح برگ تشخیص منابع طبیعی امکان پذیر است؟

اصلاح برگ تشخیص اراضی ملی با شرط حفظ ماهیت نظریه تشخیص امکان پذیراست.

توضیح اینکه موارد اصلاح برگ تشخیص اراضی ملی صرفا شامل مصادیق سهو قلم و اشتباهات در نگارش مندرجات سند (فیزیک سند)خواهد بود و به معنای تغییر ماهیت رای و عدول از نظریه قبلی یا اضافه یا کم نمودن حدود اراضی مشمول مقررات قانون ملی و مستثنیات نخواهد بود.

که این امر در دستورالعمل چگونگی اجرای مقررات ملی شدن و تغییرات ناشی از تبدیل کروکی به نقشه و با ذکر دو مورد که جنبه مصداقی دارد،نیز تاکید شده است ،که موارد اعلامی در این دستورالعمل از مصادیق سهو قلم محسوب می شوند و منجر به افزایش یا کاهش منابع طبیعی یا مستثنیات دین نخواهند شد.

مطابق این دستورالعمل،در مواردی که مشخصات ابعاد و حدود نقشه و کروکی با هم مطابقت دارند،اما متراژ و مساحت قید شده برای کل پلاک و یا محدوده مستثنیات قانونی و منابع طبیعی با هم مغایرت داشته باشند، چون ملاک تشخیص،حدود معین است و متراژ تاثیری در ماهیت امر ندارد،لذا تشخیص انجام شده به قوت خود باقی است؛اما ارقام اصلاح شده صرفا جهت آگاهی دستگاه های مربوطه و افراد یکبار آگهی و یا اعلام می شود. از آنجا که آگهی و اعلامیه صادره هیچ تاثیری در حقوق مردم و حقوق عمومی ایجاد ننموده، نیازی به تائید سایر مراجع جهت اعلام و انتشار ندارد.

همچنین در صورتی که به لحاظ بررسی سوابق ثبتی و نقشه برداری از محدوده پلاکی که در کروکی منضم به برگ تشخیص آمده،مشخص شود که کروکی تهیه شده شامل بخشی از پلاک و یا شامل دو یا چند پلاک ثبتی بوده است؛ اما در برگ تشخیص نام پلاک های واقع در محدوده تشخیص داده شده قید نگردیده باشد،ضمن مشخص نمودن مرز پلاک های مزبور در نقشه بر اساس سوابق ثبتی با تبعیت از کروکی منضم به برگ تشخیص اولیه،تغییرات نام و شماره پلاک با قید میزان مستثنیات و منابع ملی باید از طریق آگهی اصلاحی به اطلاع عموم برسد.

آثار عدم رعایت تشریفات قانونی در مراحل اجرائی تشخیص اراضی ملی 

مامور تشخیص موظف است،تمامی ضوابط و مقررات قانونی در خصوص فرآیند اجرای تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را رعایت نماید و عدم انجام مقررات آمره ای که به اساس نظریه تشخیص ملی شدن اراضی خدشه وارد می نماید.از موارد اعتراض به برگ تشخیص منابع طبیعی و ابطال نظریه تشخیص ملی شدن اراضی است،که بعنوان مثال می توان به عدم تهیه نقشه اراضی ملی و مستثنیات یا شامل نمودن مستثنیات قانونی در شمول اراضی ملی از موارد امکان ابطال برگ تشخیص اراضی ملی محسوب نمود.ولی مواردی از قبیل عدم تحقیق از مطلعین و معمرین محل از جمله مواردی است که تاثیری در صحت نظریه تشخیص ندارد.

لازم به ذکر است،با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط به تشخیص اراضی ملی شده و وسعت و پیچیدگی بالای مطالب این بخش طی مقاله هایی از جمله با عنوان اراضی مشمول قانون ملی شدن،تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و اموال بخش خصوصی،اعتراض به تشخیص اراضی ملی و مستثنیات،ابطال و اصلاح سند مالکیت اراضی ملی، تصرف عدوانی در اراضی ملی و خلع ید متصرفین از اراضی ملی به اهم مطالب مربوط به آن پرداخته ایم.

هر چند با توجه به حجم و پیچیدگی قوانین و مقررات مرتبط به اراضی ملی و دعاوی منابع طبیعی و در جهت حفظ حقوق مالکیت اشخاص نسبت به اراضی در مقابل دستگاههای دولتی بهره مندی از خدمات وکیل دعاوی اراضی ملی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

6 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • سلام و خدا قوت
    آیا امروزه ملاک و ضابطه ملی بودن یا نبودن زمین صرفاً مزروعی بودن آن است؟

    پاسخ
    • ملاک و ضابطه ملی یا غیر ملی بودن زمین صرفاً مزروعی بودن زمین قبل از ۱۳۴۱ نیست؛ هر چند سابقه کشت و زرع در زمین باعث خروج موضوعی آن از عنوان زمین ملی می گردد، بلکه ملاک وجود جنگل مرتع اراضی جنگلی و بیشه طبیعی است. صرف تصرف مالک و حتی صدور سند مالکیت برای اراضی ملی به نام اشخاص قبل از ۱۳۴۱ در صورتی که توأم با احیای آن نباشد در بحث اثباتی ملی یا مستثنیات بودن زمین نقشی ندارد. مطابق شیوه نامه اصلاحی رفع تداخلات ناشی از قوانین و مقررات موازی تصویب شده ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ، ملاک تشخیص اراضی ملی از غیر ملی در اراضی تداخلی، جنگل، بیشه طبیعی و اراضی جنگلی در عکسهای هوایی دهه چهل است نه سابقه احیا قبل از سال ۱۳۴۱

      پاسخ
  • مهلت اعتراض به برگ تشخیص صادره توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تاچه مدت است؟

    پاسخ
    • تشخيص مأمور منابع طبیعی بر ملی بودن اراضی کاشف از ملی بودن اراضی دارد و نقشه های منابع طبیعی نیز با توجه به بند ج ماده ۶۸ قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان سند رسمی، ملاک برای اقدام و صدور سند مالکیت به نام دولت است. اعتراض به برگ تشخیص صادره توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری فاقد مهلت است.

      پاسخ
  • اگر ملکی به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ملی اعلام شود و سپس به لحاظ قرار گرفتن ملک در حریم و محدوده شهر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و سپس توسط وزارت خانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی نفع صادر شود حال که سازمان ملی زمین و مسکن زمین را در اختیار دارد در صورت درخواست مالک بر استرداد عین باید چه تصمیمیاتخاذ نماید؟

    پاسخ
    • تشخيص مصاديق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. در صورت امکان استرداد عین، دولت ( نهاد واگذار کننده است که حسب مورد ممکن است وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازی و یا بنیاد مسکن باشد ) مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان عین زمین و در غیر اینصورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up