دستور توقیف عملیات اجرای ثبتی

دستور توقیف عملیات اجرای ثبتی، یکی از خواسته هایی است که در کنار دعاوی همچون ابطال اجراییه ثبتی و در جهت توقف و بلااثر نمودن عملیات اجرایی ثبت و ممانعت از مزایده مال و انتقال سند اجرایی آن مطرح می شود. بر اساس ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، دادگاه با فرض اینکه دلایل شکایت قوی باشد و یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری به خواهان وارد گردد، با اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت می نماید.

جهات قانونی توقیف عملیات اجرایی ثبتی

عملیات اجرایی ثبت متوقف نخواهد شد، مگر اینکه موجبات قانونی این توقف فراهم گردد.در سه مورد این عملیات متوقف می شود که عبارتند از :

1. ادعای جعل نسبت به سند رسمی با معرفی جاعل و صدور قرار مجرمیت او توسط بازپرس با موافقت دادستان.
2. صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صالح.
3. صدور حکم به ابطال اجرائیه.

شرایط صدور دستور توقیف عملیات اجرای ثبتی

به موجب ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، دادگاه در صورتیکه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ،ضرر جبران ناپذیری وارد شود.به درخواست مدعی بعد از اخذ خسارت احتمالی ،قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت را صادر نماید.

مراحل صدور دستور توقیف عملیات اجرای ثبتی

در صورتی که درخواست توقیف عملیات اجرایی مطرح شده باشد، دادگاه ابتدا میزان تامین را مشخص می نماید و سپس دفتر دادگاه به خواهان اخطار می نماید که آن را ظرف مهلت مقرر، تودیع و فیش آن را پیوست پرونده نماید.

در صورتیکه موضوع سند لازم الاجرا، وجه نقد باشد و خواهان حاضر به تودیع وجه نقد باشد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگری گرفته نخواهدشد.

منظور از تامین موضوع این ماده ، غیر از خسارت احتمالی می باشد. و آن عبارت است از تامینی که به میزان اجرائیه به علاوه حق اجرا، اخذ می شود. تا در صورت عدم اثبات شکایت از وجه یا مال ماخوذه مورد اجرا استیفاء شود.

چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرره تامین ندهد دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادرخواهد کرد و این قرار قطعی است.

اگر موضوع سند (اجرائیه) غیر از وجه نقد باشد،تامین به میزان معادل خواسته تقدیم شده اخذ خواهد شد.

اقدام دادگاه در مورد توقیف عملیات اجرایی،رسیدگی غیر ماهیتی (شکلی) است و در هر مرحله از رسیدگی قابل استماع بوده و مقید به زمان خاصی نیست. ولی چنانچه به تنهایی مطرح شود، قابلیت استماع نخواهد داشت.

اگر موضوع اجرائیه ثبتی دارای وثیقه باشد، بهای وثیقه در نظر گرفته می شود و در صورتیکه به تشخیص دادگاه، وثیقه تکافوی اصل وجه اجرائیه و متفرعات آنرا،از جهت خسارت توقیف عملیات اجرایی نکند،باید تامین اضافی گرفته شود.

نحوه رفع اثر از قرار توقیف عملیات اجرای ثبتی 

در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب۱۳۲۲ مقرراتی برای الغای قرار توقیف عملیات اجرایی به درخواست ذی نفع وضع نشده است.

لذا بعد از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و متوقف ماندن اجرائیه صادره و عملیات اجرایی امکان رفع اثر از قرار توقیف مذکور با سپردن تامین از طرف کسی که اجرائیه به نفع او صادر گردید وجود ندارد. مگر اینکه حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر شود.

تامینی که مدعی بطلان دستور اجرا میدهد،پس از صدور حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر به نفع او قابل استرداد است و فرجام خواهی از طرف او مانع از رد تامین مذکور نیست. 

اخذ خسارت احتمالی برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت

ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را موقوف به اخذ تامین از خواهان نموده است. ترتیب و میزان تامین موضوع ماده 5 به شرح ذیل می باشد:

• اگر موضوع اجرائیه دارای وثیقه بوده یا از نوع قرارداد تسهیلات بانکی که دارای سند رهنی است باشد، بهای وثیقه منظور می شود.
• در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد تامینی که از خواهان در صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اخذ می گردد وجه نقد معادل وجه مندرج در اجرائیه است که خواهان با دستور دادگاه، در صندوق دادگستری می سپارد.

نحوه جبران خسارت ناشی از اجرای قرار توقیف عملیات اجرای ثبت

طبق ماده 6 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت مصوب 1322، هر یک از طرفین می توانند در اثنای رسیدگی به دعوا، جبران خسارت مالی را که تامین داده و یا خساراتی که به نسبت توقیف عملیات اجرایی به او وارد شده است بخواهد و دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوا و یا به موجب حکم علی حده، محکوم علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد کرد و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تامین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.

البته طبق نظریه شورای نگهبان مطابق ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی باطل اعلام گردیده و به نظر می رسد دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناس میزان خسارت را تعیین یا بر اساس تغییر شاخص سالانه تورم اعلامی بانک مرکزی، میزان خسارت را تعیین می نماید که در این خصوص رویه دادگاه ها متفاوت است.

به دعوای جبران خسارت ناشی از قرار توقیف عملیات اجرایی در وقت فوق العاده و بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست و به صرف درخواست رسیدگی می شود.

رفع اثر از تامین اخذ شده در قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت

در صورتی که از ابلاغ رای نهایی مبنی بر بی حقی هر یک از طرفین دعوا 20 روز گذشته باشد یا برای مطالبه خسارت طرح دعوا، درخواست مطالبه داده نشده باشد، تامین اخذ شده رفع اثر می گردد.

طبق نظریه مشورتی 6712/7 مورخ 1375/10/27، در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 مقرراتی برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به درخواست ذینفع وضع نشده است، لذا بعد از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و متوقف ماندن اجرائیه صادره و عملیات اجرایی، امکان رفع اثر از قرار توقیف مذکور یا سپردن تامین از کسی که اجرائیه به نفع او صادر گردیده وجود ندارد، مگر اینکه حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر گردد.

آثار صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت

با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و اعلام آن به واحد اجرا، این مرجع مکلف است نسبت به توقف اجرای سند لازم الاجرا یا اجرائیه اقدام نماید.البته در رویه موجود در واحد اجرا دیده شده است که واحد اجرای ثبت با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، از رفع ممنوع الخروجی بدهکاران اجرایی خودداری می نماید و اعلام می نماید که قرار مذکور شامل رفع ممنوع الخروجی بدهکاران نمی شود در چنین مواردی، شخصی که به نفع وی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر شده می تواند با مراجعه به مرجع صادرکننده قرار درخواست رفع ممنوع الخروجی نماید.

رفع اثر از تامین اخذ شده در قرار توقیف عملیات اجرایی

در صورتی که از ابلاغ رای نهایی مبنی بر بی حقی هر یک از طرفین دعوا 20 روز گذشته باشد یا برای مطالبه خسارت طرح دعوا، درخواست مطالبه داده نشده باشد، تامین اخذ شده رفع اثر می گردد.

طبق نظریه مشورتی 6712/7 مورخ 1375/10/27، در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 مقرراتی برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به درخواست ذینفع وضع نشده است، لذا بعد از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و متوقف ماندن اجرائیه صادره و عملیات اجرایی، امکان رفع اثر از قرار توقیف مذکور یا سپردن تامین از کسی که اجرائیه به نفع او صادر گردیده وجود ندارد، مگر اینکه حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر گردد.

آثار صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت

با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و اعلام آن به واحد اجرا، این مرجع مکلف است نسبت به توقف اجرای سند لازم الاجرا یا اجرائیه اقدام نماید.البته در رویه موجود در واحد اجرا دیده شده است که واحد اجرای ثبت با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، از رفع ممنوع الخروجی بدهکاران اجرایی خودداری می نماید و اعلام می نماید که قرار مذکور شامل رفع ممنوع الخروجی بدهکاران نمی شود در چنین مواردی، شخصی که به نفع وی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر شده می تواند با مراجعه به مرجع صادرکننده قرار درخواست رفع ممنوع الخروجی نماید.

توقیف عملیات اجرایی به سبب اعتراض شخص ثالث

به موجب ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌ شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود:
۱ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
۲ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
۳ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده‌باشد.
۴ـ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
۵ ـ در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده‌ باشد.
۶ ـ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده‌باشد.
درمورد بندهای ۱و ۲ و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهدبود.
متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.
۱ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد.
۲ـ در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث می‌تواند به‌دادگاه مراجعه نماید.

مهلت و نحوه اعتراض به نظریه رد درخواست توقیف عملیات اجرایی توسط رئیس ثبت

معترض می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نظریه رئیس ثبت نسبت به طرح اعتراض در هیات نظارت ثبت استان اقدام نماید و تا زمان صدور رای توسط هیات ، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.

اثر صدور دستور موقت یا حکم یا قرار مبنی بر توقیف عملیات اجرایی از سوی دادگاه بر رفع اثر ممنوع الخروجی بدهکاران اجرایی

صدوردستور موقت یا حکم یا قرار توقیف عملیات اجرایی موجب رفع اثر از ممنوع الخروجی بدهکاران پرونده های اجرای ثبت نمی شود . مگر اینکه دادگاه نسبت به این امر نیز در حکم صادره اتخاذ تصمیم نماید.

تفاوت توقیف عملیات اجرایی با دستور موقت

1. توقیف عملیات اجرایی به معنای متوقف کردن عملیات اجراست. در توقیف عملیات اجرایی می بایست دستور اجرا نسبت به سند رسمی از سوی دفاتر اسناد رسمی صادر و اجرائیه ابلاغ و عملیات اجرایی شروع شود تا با درخواست طرف مقابل طبق مواد 1 و 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت، دستور توقیف عملیات اجرایی صادر و در نهایت عملیات اجرایی متوقف گردد. اما در دستور موقت نیازی نیست که عملیات شروع شده به دستور مقام قضایی باشد بلکه چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت بگیرد که خواهان آن را معارض دعوای خواسته خود تشخیص دهد، می تواند از آن فعل یا ترک فعل توسط دادگاه ممانعت به عمل آورد.
2. در دستور موقت می بایست فوریت امر احراز گردد در حالی که در توقیف عملیات اجرایی نیازی به احراز فوریت وجود ندارد و صرفا در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند و در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می گردد.
3. تفاوت دیگری که می توان بیان نمود این است که اجرای دستور موقت مستلزم تایید از سوی رئیس حوزه قضایی است اما در صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نیازی به تائید رئیس حوزه قضایی وجود ندارد و قرار دادگاه بلافاصله قابلیت اجرایی را خواهد داشت.
4. خواسته خواهان در دستور موقت، توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری می باشد، اما در توقیف عملیات اجرایی خواسته خواهان، توقیف می باشد که به صورت ترک فعل بوده و اقدامات صورت گرفته جهت اجرای مفاد اسناد رسمی به دستور دادگاه صادرکننده قرار به حالت تعلیق در می آید.
5. دستور موقت را می توان در دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مطرح نمود همچنین در صورتی که موضوع اجرای دستور موقت در حوزه قضایی دادگاه دیگری باشد یا اینکه در حوزه قضایی دادگاه دیگری باید عمل شود، درخواست از آن دادگاه به عمل می آید. اما رسیدگی به درخواست صدور توقیف عملیات اجرایی، در صلاحیت دادگاهی است که به اصل دعوای اعلام بطلان دستور اجرای سند رسمی رسیدگی می کند.

مرجع صالح جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت

اعتراض به عملیات اجرایی ثبت ، می تواند از طرف اصحاب پرونده یا شخص ثالث مطرح گردد.رسیدگی به ادعای معترض در فرضی که اعتراض وی مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد، با اداره ثبت است . ولی اگر مبنا و مستند اعتراض معترض، سند عادی باشد، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد و از حیطه صلاحیت اداره ثبت خارج است.

نکته مهم اینکه، ممکن است رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه ثبتی و تقاضای توقیف عملیات اجرایی ، مستلزم طرح و رسیدگی به دعاوی همچون ابطال شرط نرخ سود مازاد بانکی ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ،الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی باشد،که در این موارد صدور حکم ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی، منوط به اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی مذکور است که پیچیدگی دعاوی ثبتی و بانکی را بیش از پیش نمایان می سازد و بهره مندی از خدمات وکیل متخصص مربوطه را اجتناب ناپذیر می کند.