دعاوی بانکی

دعاوی بانکی در طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. در جوامع امروزی بانک ها به عنوان واسطه بین صنعت و تجارت و تولید و اشتغال نقش موثری ایفا می کنند و اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت های تولیدی و خدماتی و اقتصادی خود ناچار به داشتن ارتباط مستقیم با نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری می باشند و در این راستا اقدام به اخذ تسهیلات از بانک ها می نمایند. این تسهیلات در قالب عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و عقود مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مرابحه و استصناع) و قرض الحسنه اعطاء می گردد. در خصوص هر یک از این عقود، مقررات و دستور العمل هایی وضع شده است که آمره محسوب می گردد و بانک ها موظف به رعایت آن می باشند. عدم رعایت این مقررات دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری و اداری می باشد؛ اما متاسفانه در اغلب موارد این مقررات از سوی بانک ها رعایت نمی گردد و همین موضوع باعث می شود روزانه حجم قابل توجهی از دعاوی بانکی در مراجع قضایی مطرح گردد.

اهم دعاوی بانکی

دعاوی بانکی اعم است از دعاوی بانک ها علیه اشخاص و دعاوی اشخاص علیه بانک ها که رایج ترین دعوایی که از سوی بانک ها علیه اشخاص اقامه می شود، دعوای مطالبه وجه از قبیل وصول مبلغ چک یا سفته است. دعاوی مطروح توسط اشخاص علیه بانک ها مصادیق متعددی دارد که در ذیل به اختصار به آن اشاره خواهد شد.

دعوای مطالبه وجه

در اکثر مواقع دعاوی که بانک ها علیه اشخاص مطرح می کنند، جهت وصول مطالبات می باشد. به طور معمول هنگام انعقاد قرارداد تسهیلاتی، تضمیناتی جهت بازپرداخت تسهیلات از افراد اخذ می شود. این تضامین ممکن است وثیقه ملکی یا چک و سفته باشد. قراردادهای بانکی در زمره قراردادهای لازم الاجرا بوده و بانک ها می توانند بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مطالبات خود نمایند و از این طریق اموال بدهکار را توقیف و یا شخص ایشان را ممنوع الخروج نمایند.

دعاوی اشخاص علیه بانک ها

1-ابطال اجرائیه ثبتی (شکایت از دستور اجرا)

مواردی که در صورت بروز آن می توان دعوای شکایت از دستور اجرا را مطرح نمود عبارتست از اینکه اجرائیه صادره مخالف با مفاد سند یا قانون باشد و یا کل دین یا قسمتی از آن پرداخت شده باشد و یا قرارداد بانکی یا سند رهنی که مبنای صدور اجرائیه می باشد، باطل گردیده باشد.

2-ابطال قرارداد بانکی

جهاتی که می توان در صورت وجود آن ها، دعوای ابطال قرارداد بانکی را مطرح نمود عبارتست از:

• جعلی بودن قرارداد بانکی؛
• عدم تحقق قرارداد بانکی و عدم اجرایی شدن آن؛
• صوری بودن قرارداد بانکی؛
• عدم اخذ مجوز های سه گانه از سوی بانک در جهت انعقاد قرارداد بانکی؛
• تعیین سود معین و مشخص در عقود مشارکتی؛
• اعطای تسهیلات بابت تسویه تسهیلات قبلی.

3-ابطال شرط نرخ سود مازاد بر نرخ سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار

قوانین صادره از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در زمره قوانین امری بوده و چنانچه بانک ها بر خلاف آن اقدام به تعیین نرخ سود نمایند، شرط مذکور باطل بوده و می توان از طریق مراجع قضایی نسبت به ابطال آن اقدام نمود.

4-ابطال سند رهنی

یکی از جهات رایج در طرح دعوای ابطال سند رهنی، تقدم عقد رهن بر قرارداد بانکی می باشد؛ چرا که تا دین ایجاد نگردد، عقد رهن واقع نمی شود. البته در برخی موارد عقد رهن مقدم بر قرارداد بانکی منعقد شده اما به لحاظ تقارن عرفی، این تقدم موجب ابطال سند رهنی نخواهد شد.

5-ابطال وکالتنامه

طبق بند 7-7 قانون بودجه سال 91، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه عمل نمایند.

6-ابطال سند صلح

در برخی موارد بانک ها جهت اطمینان از وصول مطالبات خود، علاوه بر دریافت سند رهنی اقدام به انعقاد عقد صلح در دفتر اسناد رسمی به نام بانک یا موسسه اعتباری می نمایند که این اقدام بر خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می شود و محکوم به بطلان است.

7-ابطال مزایده

ابطال مزایده یکی دیگر از دعاوی بانکی است که اشخاص علیه بانک ها مطرح می نمایند و جهات مختلفی دارد؛ اعم از اینکه اجرائیه بر خلاف قانون و مفاد سند صادر شده باشد و یا تشریفات مزایده به نحو صحیح اجرا نشده باشد.

8-ابطال سند انتقال اجرایی

چنانچه قرارداد بانکی یا اجرائیه ثبتی به دلایل مختلف باطل گردد، در نتیجه عملیات اجرایی و مزایده و در نهایت در صورت تنظیم سند انتقال اجرایی، سند انتقال اجرایی نیز باطل می شوند.

9-الزام به فک رهن

چنانچه بدهکار تمامی بدهی خود را پرداخت نماید و همچنین در صورت ابطال سند رهنی و یا ابطال قرارداد بانکی، می توان دعوای الزام به فک رهن را علیه بانک مطرح نمود.

وکیل متخصص در دعاوی بانکی

دعاوی بانکی در دهه اخیر یکی از متداول ترین دعاوی مطروح در دادگستری بوده؛ به ویژه وضعیت اقتصادی جامعه نیز موجب شده دعاوی علیه بانک ها افزایش پیدا یابد. با توجه به اینکه دعاوی بانکی در زمره دعاوی تخصصی محسوب می گردد، رسیدگی به این گونه پرونده ها نیز مستلزم بهره مندی از دانش حقوقی در حوزه حقوق بانکی می باشد. همچنین طرح دعاوی بانکی نیز نیازمند داشتن وکیل متخصص در دعاوی بانکی است؛ چرا که نحوه طرح دعوا و دفاع در دعاوی بانکی کاملا متفاوت با سایر دعاوی بوده و جهت حصول نتیجه مطلوب می بایست اینگونه پرونده ها به وکیل متخصص در دعاوی بانکی ارجاع شود.