دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی مهم ترین دعوا از میان دعاوی سه گانه تصرف است و پیش بینی دعاوی تصرف یکی از مظاهر حمایت قانون گذار از تصرف اشخاص در اموال غیر منقول می باشد .اماره تصرف هم در فقه و هم در قانون مدنی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده 35 قانون مدنی در همین راستا اعلام داشته تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود. هر چند با ثبت اموال و صدور اسناد رسمی مالکیت، این ماده بیشتر به اموال منقول اختصاص یافته اما قانون گذار همواره تصرف اشخاص بر اموال غیر منقول را نیز محترم شمرده است.

عناصر دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی 

برابر ماده 158 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:

‌ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال ‌درخواست می‌نماید.

به بیان ساده اگر شخصی برای مدتی متصرف ملکی باشد و شخص دیگری، ملک مذکور را بدون موجب قانونی از ید متصرف قبلی خارج کرده و تحت تصرف خود قرار دهد، متصرف سابق می تواند الزام او به رفع تصرف را از دادگاه صالح درخواست نماید. بدیهی است در صورتی که متصرف سابق برای تصرفات خود دلیل قانونی داشته باشد، تصرف وی مشمول عنوان تصرف عدوانی نخواهد بود.

بنابر ماده اخیر الذکر عناصر دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی عبارتند از:

• غیر منقول بودن مال موضوع اختلاف
• سبق تصرف خواهان دعوا
• لحوق تصرف خوانده دعوا
• عدوانی بودن تصرف لاحق خوانده

لازم به تذکر است مالکیت بر ملک مختلف فیه جزء ارکان این دعوا به شمار نمی رود و اساسا مورد رسیدگی نیز قرار نمی گیرد و تنها تصرفات طرفین دعوا مطمح نظر دادگاه خواهد بود.

همچنین ضروری است ملک متنازع فیه مستقیما و بلاواسطه توسط خوانده از تصرف خواهان خارج شده باشد. اگر شخص ثالثی در این بین، ملک را تصرف کرده باشد، به نظر می رسد شرایط طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی محقق نشده است.

قانون گذار در ماده 158 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از تصرفات سابقی حمایت می کند که مشروع باشند، بنابراین علاوه بر عدوانی بودن تصرف خوانده، مشروعیت تصرف سابق خواهان نیز ضروری است. بر همین اساس کسی که من غیر حق ملکی را در تصرف خود داشته باشد نمی تواند علیه متصرف بعدی اقدام به طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی نماید. ضمنا تصرفات خادم، کارگر، مباشر، متولی یا هر شخص دیگری که به نیابت و نمایندگی از دیگری باشد، در حکم تصرف منوب عنه است.

طرح همزمان دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی و اثبات مالکیت

همانطور که پیشتر عنوان شد، در دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی، نیازی به اثبات مالکیت و ارائه سند رسمی مالکیت نیست. هر چند اگر خواهان بتواند چنین سندی را ارائه دهد از اثبات سبق تصرف خود بی نیاز می شود اما فقدان وصف مالکیت نیز موجب رد دعوا نخواهد بود.

اگر شخصی در خصوص مالکیت ملک موضوع تصرف طرح دعوا کرده باشد؛ نمی تواند همزمان الزام به رفع تصرف عدوانی متصرف را نیز از دادگاه بخواهد. در حالی که خواهان دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی می تواند در خصوص مالکیت نیز طرح دعوا نماید.

جنبه کیفری دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی واجد جنبه کیفری نیز می باشد؛ اما در دعوای کیفری ارائه سند رسمی مالکیت بر ملک توسط شاکی الزامی است و بر خلاف دعوای حقوقی، اثبات سبق تصرف به تنهایی کفایت نمی کند.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد هر كس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی كنی، دیواركشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، كرت بندی، نهركشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از كشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، كوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارك های ملی، تأسیسات كشاورزی و دامداری و دامپروری و كشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاك متعلق به دولت یا شركتهای وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه كه برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی كردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید كه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذكور نماید، به مجازات یك ماه تا یك سال حبس محكوم می شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره 1 – رسیدگی به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حكم قطعی خواهد داد.

تبصره 2 – در صورتی كه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

لازم به تذکر است با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری در سال 1398، مجازات جرم تصرف عدوانی به 15 روز تا شش ماه حبس تقلیل یافته است.

مدت تصرف خواهان دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

قانون آئین دادرسی مدنی سابق برای پذیرش دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی، تصرف خواهان در ملک موضوع دعوا به مدت حداقل یک سال را الزامی می دانست و تصرف کمتر از این مدت را شایسته حمایت نمی دانست.

در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید، این شرط حذف شده و به نظر می رسد قانون گذار تصرف سابق را اصولا مورد حمایت خود قرار می دهد و گذشت مدت زمان یک سال را لازم نمی داند. علی رغم این موضوع همچنان برخی از محاکم، تصرف به مدت یک سال را شرط پذیرش دعوای خواهان می دانند.

از ظاهر قانون آئین دادرسی دادگاهن های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید اینطور برداشت می شود که حتی یک روز تصرف نیز این حق را به متصرف می دهد که علیه متصرف عدوانی لاحق طرح دعوا نماید اما این برداشت نیز قابل قبول نیست. به نظر می رسد در حال حاضر لازم است خواهان دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی برای مدتی که از منظر عرف مورد پذیرش باشد، ملک را در اختیار داشته باشد که این مدت عرفی ممکن است بیش از یک سال یا کمتر از آن باشد.

الزام به رفع تصرف عدوانی در ملک مشاع

تصرف احد شریکین در ملک مشاع بدون اذن شریک دیگر، تصرف عدوانی محسوب می شود. به این صورت که اگر یکی از شرکا بیش از سهم خود اقدام به تصرف در ملک مشاع نماید، سایر شرکا می توانند الزام وی به رفع تصرف عدوانی را از دادگاه درخواست نمایند. مصداق بارز این شرایط، تصرف هر یک از مالکین آپارتمان در مشاعات است.

قلع و قمع بنا ، تاسیسات و اشجار در دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

وفق ماده 164 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی ‌باقی می‌ماند که متصرف عدوانی، مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه‌ صلاحیت دار دادخواست بدهد.

ازاله زراعت در دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

ماده 165 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد شرایطی که متصرف عدوانی در ملک موضوع تصرف اقدام به زراعت کرده باشد، چنین مقرر می دارد: درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، متصرف عدوانی باید ‌فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد، محکوم ‌له ‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف‌ نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم ‌له می‌تواند ‌متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

‌تبصره – در صورت تقاضای محکوم‌ له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف نیز محکوم می‌نماید.

فلذا وضعیت زراعت متصرف عدوانی بر حسب آنکه زراعت در چه مرحله ای باشد متفاوت است. اگر هنگام برداشت محصول باشد، متصرف مکلف به برداشت فوری و تادیه اجرت المثل زمین است. در غیر این صورت محکوم له مخیر است با پرداخت سهم محکوم علیه، فورا زمین را تحت تصرف خود بگیرد یا زمین را تا زمان برداشت در اختیار متصرف عدوانی قرار دهد و برای این مدت نیز اجرت المثل زمین را دریافت کند. البته محکوم له این اختیار را دارد که ازاله زراعت را درخواست نماید و اگر این امر موجب ورود خسارت به ملک شود، جبران خسارت بر عهده محکوم علیه خواهد بود.

تصرفات در حکم تصرف عدوانی

به موجب ماده 171 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، سرایدار، خادم، کارگر و به‌ طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا‌ کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

بنابراین چنانچه اشخاص صدرالذکر پس از دریافت اظهارنامه مالک یا قائم مقام او، ملک را به او تحویل ندهند، در حکم متصرف عدوانی خواهند بود؛ هر چند شروع تصرفات آنها با رضایت مالک بوده است.

ورود ثالث در دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات، خود را‌ ذی‌ نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی ‌نموده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

اختلاف در اعتبار سند ابراز شده در دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

اگر در جریان رسیدگی به دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 ‌قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌ حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

تفاوت دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی با دعوای خلع ید

علی رغم وجود برخی شباهت ها، دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی و دعوای خلع ید دارای تفاوت اساسی هستند. در دعوای خلع ید بر خلاف رفع تصرف عدوانی، ارائه سند رسمی مالکیت توسط خواهان الزامی است و دعوای خلع ید از شخصی غیر از مالک رسمی ملک پذیرفته نمی شود.

تفاوت دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی با دعوای حکم تخلیه ید

تفاوت دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی و دعوای تخلیه ید در مشروعیت یا عدم مشروعیت آغاز تصرف خوانده است. متصرف عدوانی شخصی است که از آغاز به نحو نامشروع اقدام به تصرف ملک نموده اما شروع تصرف خوانده در دعوای تخلیه ید با اذن و رضایت مالک بوده اما خوانده پس از انقضا مدت قانونی از تخلیه ملک امتناع نموده است.

طرفین دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی را متصرف سابق ملک علیه متصرف لاحق مطرح می کند. همچنین اشخاصی که به نمایندگی از مالک در ملک تصرف داشته باشند؛ از جمله مستاجر، کارگر، مباشر، خادم، متولی و … نیز می توانند مبادرت به طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی نمایند.

ماده 170 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص اشعار می دارد مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به ‌طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می ‌باشند، می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر ‌مقررات شکایت کنند.

همچنین وفق ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ‌دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا رفع ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ‌باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی راجع به اموال غیر منقول اکتسابی

به حکم ماده 168 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال ‌غیرمنقول است، مشمول مقررات این فصل می‌ باشد؛ مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌ به قرارداد صورت گرفته باشد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

برابر ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌ دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

بر این اساس دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی نیز که تنها در خصوص اموال غیر منقول قابل استماع است، در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

درخواست صدور دستور موقت در دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی

‌چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف ‌و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ‌ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود؛ مگر این‌ که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

نحوه اجرای رای رفع تصرف عدوانی

در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط ‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت نقض رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات ‌اجرایی به ‌دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

‌اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات 15 روز تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.