بر اساس مقررات قانونی شرکتهای تجاری که درقالب های مصرحه درقانون تجارت و با رعایت تشریفات اعلامی در این قانون و سایر قوانین مربوطه تشکیل می شوند.نتیجتا بر اساس ماده 583 قانون تجارت واجد شخصیت حقوقی شده و میتوانند دارای حقوق وتکالیف مجزایی از صاحبان و اعضا و سهامداران خود گردند.که از جمله این حقوق و تکالیف امکان دارا شدن سمت خواهان و یا خوانده جهت طرح و دفاع از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی است.که در عمل تشخیص و امکان قانونی انتخاب مرجع قضایی صلاحیت دار نقش بسزائی در احقاق حقوق مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی را خواهد داشت.که در این مقاله به نکات ضروری آن خواهیم پرداخت.
مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت نسبت به اشخاص خارج از شرکت
بر اساس ماده 23 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،دعاوی ناشی از تعهدات شرکت نسبت به اشخاص خارج از شرکت( اشخاص ثالث) درمحلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جائی که پول باید پرداخت شود امکان اقامه دعوا را خواهد داشت و اگر شرکت دارای شعب متعددی در جاهای مختلف باشد،دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود،مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
بنابراین خواهان دعوی می تواند با تمسک به ماده اعلامی و با انتخاب مرجع قضایی درهزینه های پیگیری پرونده و ممانعت از اطاله دادرسی نقش موثری ایفا نماید.
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به اصل شرکت و دعاوی بین شرکا و شرکت
براساس ماده 22 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی راجع به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت درجریان است،در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
ولی درفرض انحلال شرکت واتمام عملیات تصفیه موضوع تابع قواعد عمومی آئین دادرسی مدنی است.
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول
براساس ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول می بایست در محل وقوع مال غیرمنقول مطرح گردد.ولو اینکه مال غیرمنقول مرتبط به شرکت تجاری و خارج از مرکز اقامت شرکت تجاری باشد.
مرجع رسیدگی به دعاوی ورشکستگی شرکت های تجاری
در خصوص دعاوی ورشکستگی با عنایت به ماده 22 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی دادگاه واقع درحوزه قضایی واقع درمرکزاصلی شرکت،صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا می باشد.
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به شعبات بانک ها و موسسات اعتباری
بانک ها و موسسات اعتباری پس از اخذ مجوزات قانونی لازم از بانک مرکزی و سایر دستگاههای مربوطه در قالب شرکت های سهامی عام تاسیس می شوند و این اشخاص حقوقی درجهت افزایش خدمات دهی وکسب سرمایه مضاعف ناگزیر به تاسیس شعبات دیگری هستند،ولی تاسیس این شعبات به معنای ایجاد شخصیت حقوقی برای شعبات تاسیس شده نمی باشد.ولی قانونگذارعلیرغم فقدان شخصیت حقوقی شعبات بانک ها و موسسات اعتباری بموجب ماده 23 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی و درجهت تسهیل در رسیدگی به دعاوی نسبت به تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج،قابل طرح درحوزه قضایی شعبه مربوطه دانسته است.مگر آنکه شعبه مربوطه برچیده شده باشد،که در این صورت نیز دعاوی درمرکز اصلی شرکت قابل اقامه خواهد بود.
لازم به ذکر است،خواهان یا خوانده بر حسب مورد بانک یا موسسه مربوطه و نه شعبه خواهد بود و حکم صادره علیه بانک یا موسسه صادر و اجرا می گردد و قابل صدور و اجرا علیه شعبه ی خاصی نمی باشد.ولی محکوم له می تواند درجهت وصول مطالبات خود حکم صادره را از محل اموال همان شعبه یا هر یک از شعبات بانک یا موسسه مربوطه اجرا نماید.
