مرور زمان، قابلیت گذشت و تعلیق مجازات در جرم پولشویی از جمله مباحث بسیار مهم و کاربردی در امر دفاع در جرم پولشویی است.لذا در ادامه در خصوص مقررات و رویه قضایی حاکم بر این موضوعات نسبت به جرم پولشویی اشاره خواهیم نمود. هر چند ارائه این توضیحات با عنایت به تفاسیر متفاوت حقوقی و رویه های بعضا متفاوت قضایی، بهره مندی از خدمات وکلای متخصص در جرائم اقتصادی را بیش از پیش ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.
آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان می باشند؟
درجهت پاسخ بهتر به این سوال، ابتدائا به تعریف مرور زمان اشاره می نمائیم.
بموجب ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان به مدت زمانی قانونی اطلاق می گردد، که پس ازگذشت آن امکان قانونی طرح شکایت یا تعقیب و یا مجازات متهم وجود ندارد و مقامات قضایی موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب و مختومه نمودن پرونده می باشند.
علی ایحال با توجه به بند ب ماده 109 و بند ذ ماده 36 قانون مجازات اسلامی جرم پولشویی با این شرط که مبلغ موضوع جرم کمتر از مبلغ 1.000.000.000 ریال (یکصد میلیون تومان) باشد، مشمول مقررات مرور زمان خواهد بود.
آیا جرم پولشویی از جرائم قابل گذشت است؟
در جهت پاسخ بهتر به این سوال، ابتدا به تعریف اختصاری جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت خواهیم پرداخت و متعاقبا به آخرین تغییرات قانونی صورت گرفته بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اشاره می نمائیم.
1.جرائم قابل گذشت
جرائمی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات در آنها منوط به ثبت شکایت از سوی شاکی و عدم اعلام گذشت از سوی او در اثنای دادرسی و اجرای حکم می باشد. لذا در صورتی که شاکی در هر مرحله ای از دادرسی از ادامه شکایت خود انصراف دهد، مقام رسیدگی کننده برحسب مورد نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم اقدام می نماید.
2.جرائم غیرقابل گذشت
جرائمی است که گذشت شاکی در تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات آن بی تاثیر است و دادستان به نمایندگی از جامعه نسبت به پیگیری جرم اقدام می نماید.
علی ایحال با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، هر چند دایره شمول جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی افزایش یافت، ولی جرم پولشویی بعنوان یکی از جرائم اقتصادی کماکان در زمره جرائم غیر قابل گذشت باقی ماند.
تخفیف و تبدیل مجازات حبس در جرم پولشویی
بموجب ماده 37 مجازات اسلامی در فرض وجود جهات تخفیف مصرحه در ماده 38 قانون اعلامی دادگاه می تواند نسبت به تقلیل حبس ( نه تبدیل حبس) به میزان یک تا سه درجه برحسب تشخیص خود اقدام نماید، هرچند الزامی به پذیرش این درخواست تخفیف ندارد.
همانگونه که بیان شد، مستنبط از بند های الف و ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی، دادگاه نمی تواند نسبت به تبدیل مجازات حبس مجرم به جزای نقدی اقدام نماید و صرفا اختیار کاهش مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه را خواهد داشت.
تعلیق مجازات در جرم پولشویی
جرم پولشویی بعنوان یکی از جرائم اقتصادی با توجه به بند ج ماده 47 و بند ذ ماده 36 قانون مجازات اسلامی با این شرط که مبلغ موضوع جرم تا سقف 100.000.000 ریال ( ده میلیون تومان) باشد قابل تعلیق است و لذا جرم پولشویی بیش از مبلغ ده میلیون تومان فاقد امتیاز تعلیق مجازات است.
و نیز اینکه جمع شرایط مصرحه در ماده 46 قانون مجازات اسلامی ( مقررات عمومی تعلیق مجازات ) از جمله اینکه مجازات در دسته جرائم درجه سه تا هشت از سوی دادگاه قرار گیرد و نیز اینکه متهم شرایط مقرر قانونی برای تعلیق صدور حکم (ماده 40 قانون مجازات اسلامی) را نیز می بایست دارا باشد.
لازم به ذکر است، محکوم علیه، دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می توانند با دارا بودن شرایط اعلامی مذکور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق مجازات را نماید.
شرایط تعلیق مجازات جرم پولشویی
بموجب مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی شرایط تعلیق مجازات جرم پولشویی عبارتند از:
1.وجود جهات تخفیف مجازات(مصرحه در ماده 38 قانون مجازات اسلامی)
2.پیش بینی اصلاح مرتکب
3.جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
4.فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر
5.موضوع جرم می بایست تا سقف 100.000.000 تومان و نه بالاتر باشد.
النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی های بالای مباحث مربوط به جرم پولشویی ، صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راه گشای حل مشکلات حقوقی نخواهد بود، برهمین اساس بهره مندی از خدمات وکیل متخصص جرائم اقتصادی امری لازم وغیرقابل اجتناب است.
