کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، به موجب قوانین شهرداری ،صلاحیت صدور حکم جریمه یا تخریب بنای غیر مجاز مستحدثه و یا الزام مالک به اعاده تغییر کاربری به وضع سابق را دارد. براساس مقررات مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ها و بخش نامه ها و دستور العمل های صادره، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساخت، نسبت به اخذ پروانه از شهرداری مربوطه اقدام نمایند. در غیر اینصورت در معرض تبعات مذکور قرار خواهند گرفت، لذا در جهت ممانعت از تضییع حقوق مالی، طرح اعتراض در هیات تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 شهرداری ها و دیوان عدالت اداری ضرورت خواهد داشت.

در چه شرایطی پرونده تخلف ساختمانی یا تغییر کاربری به کمیسیون ماده 100 شهرداری ها ارجاع می شود؟

شهرداری ها می‌بایست از عملیات ساختمانی ساختمان‌ های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخت، اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد، به وسیله مامورین خود جلوگیری نماید. براساس این مقرره قانونی، شهرداری ها به عنوان متولی در امر صدور پروانه ساخت و نظارت در اجرای صحیح مقررات ساخت و ساز در محدوده شهر یا حریم آن تعیین شده اند.

با توجه به ازدیاد ساخت و سازهای غیرمجاز و فاقد پروانه یا خارج از مفاد پروانه ساخت، شهرداری موظف است، روند ساخت و ساز را متوقف نماید، ولی شخصا حق صدور حکم قلع و قمع بنا و یا اخذ جریمه از متخلفین را نداشته و براساس ضوابط اعلامی در ماده 100 قانون شهرداری ها موظف به تشکیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون ماده 100 جهت صدور رای مقتضی دال بر تخریب یا جریمه وفق ضوابط و مقررات قانونی نمایند .

چه تخلفاتی در کمیسیون ماده 100 شهرداری مورد بررسی قرار می گیرد؟

بر اساس ماده 100 قانون شهرداری ها، تخلفات اعلامی زیر در کمیسیون ماده 100 شهرداری مورد رسیدگی قرار می گیرد:

• احداث بنا یا اعیانی بدون اخذ پروانه ساخت و یا احداث بنا خارج از پروانه ساخت یا مازاد بر پروانه صادره توسط شهرداری
• عدم احداث پارکینگ تعرفه شده در پروانه ساخت و یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ مستحدثه در کاربری اعلامی در پروانه
• تجاوز غیرمجاز به معابر شهری
• عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشتی و شهرسازی در بنای مستحدثه و عدم رعایت استاندارهای استحکام بنا
• تغییر کاربری غیر مجاز ( عدم استفاده از بنا در کاربری مندرج در پروانه )
• بررسی تخلفات مهندس ناظر پروژه

حوزه صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

به موجب ماده 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون ماده 100 شهرداری به تخلفات اعلامی در بند مذکور در حیطه شهر و حریم آن رسیدگی می نماید و خارج از این محدوده در صلاحیت  کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قرار می گیرد.

نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری ها چگونه است؟

پس از ارسال گزارشات تخلفات ساختمانی به شهرداری، پرونده توسط واحد فنی و شهرسازی و یا مدیر مربوطه به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارسال می گردد. کمیسیون پس از وصول پرونده ، در بدو امر ابتدا صلاحیت محلی خود را بررسی می نماید. در صورتی که تخلفات واقع شده در محدوده شهر یا حریم آن نباشد، موظف است به صدور قرار عدم صلاحیت است.در غیر اینصورت دستور تعیین وقت رسیدگی صادر می گردد .

با توجه به اینکه غالبا رسیدگی در کمیسیون های ماده 100 شهرداری به صورت غیرحضوری است، بر اساس دستور صادره توسط کمیسیون به ذی نفع اخطار می گردد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ثبت لایحه دفاعیه به همراه مستندات خود در دبیرخانه اداره کل کمیسیون ماده 100 اقدام نماید. پس از انقضای مدت مذکور، کمیسیون موظف است با حضور اعضا تشکیل جلسه داده و ظرف حداکثر یک ماه نسبت به صدور رای اقدام نماید. لازم به ذکر است، مالک شخصا و یا با معرفی نماینده می تواند نسبت به ثبت لایحه دفاعیه خود اقدام نماید.

بر اساس مقررات اعلامی درتبصره های 11 گانه ماده 100 قانون شهرداری ها، کمیسیون های ماده  شهرداری 100 ، حسب مورد اقدام به صدور یکی از تصمیمات زیر می نماید:

• تبصره 1: اگر مالک زمین یا ملک، در ساخت و ساز اصول فنی را رعایت نکند، ملک را خلاف مشخصاتی که در پروانه درج شده بسازد یا بدون اخذ پروانه شروع به ساخت و ساز کند، شهرداری باید موضوع را به کمیسیون ارجاع دهد. کمیسیون موظف است، ظرف مدت مشخصی موضوع را بررسی کرده و تصمیم لازم را بگیرد و اگر شهرداری مانع ادامه ساخت و ساز شود، باید حداکثر تا 10 روز موضوع را در کمیسیون مطرح کند. شهرداری موظف است تصمیمات کمیسیون را به مالک ابلاغ کند.
•  تبصره 2: اگر اضافات بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی در قسمت مسکونی باشد و تخریب آن ضروری نباشد، رای به جریمه از یک دوم ارزش معاملاتی تا 3 برابر برای هر متر مربع صادر می‌گردد. اگر ذی نفع جریمه را پرداخت نکند، شهرداری باید پرونده را به کمیسیون ارجاع و تقاضای تخریب کند و کمیسیون نیز رای مذکور را صادر نماید.
• تبصره 3: برای اضافات تجاری خلاف مفاد پروانه ساختمانی از 2 برابر تا 4 برابر ارزش معاملاتی به ازای هر متر مربع، رای جریمه صادر می شود. اگر ذي نفع از پرداخت جريمه خودداری كرد، شهرداری موظف است مجدداً پروانه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخريب کند.
• تبصره 4: در خصوص ساخت و ساز بنایی که مجوز از شهرداری ندارد، اگر اصول فنی شهرسازی و بهداشتی رعایت شده باشد، كميسيون می‌تواند با صدور رأی اخذ جريمه به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز، يک دهم ارزش معاملاتی ساختمان يا يک پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، اگر ساختمان ارزش دريافت سرقفلی داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيش‌تر است از ذي نفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداری اعلام كند . برای اضافه بنای زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 عمل خواهد شد.
• تبصره 5 :در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند از یک برابر تا 2 برابر ارزش معاملاتی برای هر مترمربع (به متراژ 25 متر) جریمه کند.
• تبصره 6: شهرداری مکلف است در صورت تجاوز و پیش روی مالک به معابر عمومی، از ادامه کار جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع نماید . در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری است.
• تبصره 7 : مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنان احداث می‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.

هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است، مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند.

شورای انتظامی نظام مذکور موظف است، مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 شهرداری گردد، به حداکثر مجازات محکوم کند.

مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.

• تبصره 8: دفاتر اسناد رسمی باید گواهی پایان کار یا عدم خلاف برای ساختمان‌های ناتمام را ملاحظه و در سند قید نماید.
• تبصره 9 :ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آن ‌ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است، مشمول تبصره یک ماده 100 نمی شوند.
•  تبصره 10:در خصوص آرای کمیسیون ماده 100، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌ مقام او از تاریخ ابلاغ ظرف 10روز نسبت به آن رای اعتراض کند، مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده 100 دیگری خواهد بود که اعضای آن غیر از افراد قبلی باشند. رأی این کمیسیون قطعی است.
• تبصره 11: آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل‌ تجدید نظر خواهد بود.

حضور مالک در جلسات کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

1. ذی نفع می تواند در مدت ده روز پس از دریافت اخطاریه کمیسیون، اصالتا یا وکالتا به منظور حفظ حقوق خود و با توجه به تخلف مندرج در ابلاغیه اقدام به تنظیم لایحه دفاعیه جامع و متقن به انضمام مستندات لازم نماید. لایحه مزبور در دبیرخانه اداره کل کمیسیون ماده 100 شهرداری به ثبت خواهد رسید.
2. عدم ارائه لایحه دفاعیه مانع ازتصمیم گیری و صدور رای توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری نمی باشد؛ فلذا تصور اینکه، عدم پیگیری پرونده موجب تجدید جلسه رسیدگی خواهد شد، تصوری اشتباه بوده و بعضا عدم ارسال لایحه دفاعیه و عدم پیگیری مناسب پرونده منتج به تضییع حقوق اشخاص می گردد.

انواع آراء صادره در کمیسیون ماده 100 شهرداری ها 

1.رای به تخریب کلی یا جزئی

2.رای به اعاده وضع به حالت مندرج در پروانه ساخت

3.رای به تعطیلی محل

4.رای به وصول جریمه

5.رد شکایت شهرداری

مهلت و نحوه اعتراض به رای کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری

رای کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری ، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون ماده 100 تجدیدنظر می باشد و کمیسیون تجدید نظر نیز غالبا بدون تشکیل جلسه رسیدگی و با بررسی محتویات پرونده نسبت به نقض رای یا تایید آن و صدور رای وفق مقررات قانونی اقدام می نماید .رای صادره از سوی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری ها قطعی است.

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

با عنایت ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي 2 و 3 مندرج در ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1334 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رأي ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ماده 100 شهرداری مبنی بر ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ صادر شده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ مقرره ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ، ﺷﻬﺮداري مکلف است، ﻣﺠﺪداً ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺟﺎع ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رأي ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. حکم تخریب صادره قطعی و لازم الاجرا بوده و شهرداری از تاخیر در اجرای رای ممنوع می باشد.

در فرضی که ذی نفع نسبت به رای جریمه صادره توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری تمکین و درخواست تقسیط آن را نماید، پرونده این بار جهت اعلام نظر نسبت به درخواست تقسیط مطروحه به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارجاع می گردد.

نحوه محاسبه جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری و میزان آن

به موجب رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1378/02/25 و رای وحدت رویه شماره 210 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ملاک محاسبه جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری ، سال وقوع تخلف است و مشمول خسارت تاخیر تادیه نخواهد شد. همچنین امکان طرح دعوای حقوقی جهت مطالبه جریمه کمیسیون ماده 100 از سوی شهرداری وجود ندارد و شهرداری صرفا می تواند نسبت به ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون هم عرض ماده 100 شهرداری جهت صدور حکم تخریب اقدام نماید.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

رای قطعی صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات شکلی یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.با توجه به تغییرات صورت گرفته در ساختار اداری دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 یک مرحله ای و در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد. لذا پرونده از بدو امر به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد. ولی نسبت به پرونده های سابق که به شعب بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع شده اند ، رسیدگی دو مرحله ای است.

با فرض نقض رای در دیوان، موضوع مجددا به کمیسیون هم عرض کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع می گردد. کمیسیون هم عرض موظف است، بر اساس رای دیوان عدالت اداری، مجددا رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید.شعبه هم عرض کمیسیون ماده 100 شهرداری ممکن است با لحاظ رای دیوان عدالت اداری ، مجددا نسبت به صدور رای سابق یا عدم تمکین نسبت به موارد اعلامی دیوان عدالت اداری ، اقدام به صدور رای نماید.

در این صورت باز هم رای  کمیسیون ماده 100 شهرداری مجددا توسط ذی نفع ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد و دیوان عدالت اداری ، این بار در فرض پذیرش اولیه دادخواست مطروحه با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری ، برخلاف رسیدگی شکلی سابق، اقدام به صدور رای ماهیتی می نماید.

اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری در خصوص رای تخریب ، اعاده به وضع سابق و جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری | اعمال ماده 79 نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

محکوم علیه پرونده چنانچه بنای بر اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی1402/02/10 ) را داشته باشد، می بایست نسبت به ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه ساجد نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه ماده 79 اقدام نماید، پرونده به قضات منتخب رئیس دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. چنانچه قضات منتخب با تائید رئیس دیوان عدالت اداری قائل به خلاف شرع یا قانون بودن رای قطعی صادره باشند، یک بار پرونده توسط ریاست دیوان عدالت اداری با ذکر دلیل جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال می شود.شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. رای صادر شده قطعی است.

چنانچه رئیس قوه قضاییه نسبت به پذیرش درخواست اعاده دادرسی موافقت نماید، پرونده مجددا به ریاست دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد و با صدور دستور، پرونده به شعبه هم عرض یا مرجع بالاتر در دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد.

لازم به ذکر است، چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.

توقف اجرای حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری ها (دستور موقت جلوگیری از قلع و قمع بنا توسط شهرداری در دیوان عدالت اداری )

شهرداری پس از ابلاغ و اخطار می‌تواند رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری را اجرا کند و با توجه به مهلت 10 روزه اعلامی به ذی نفع جهت اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری ، ذی نفع می بایست در جهت جلوگیری از حکم تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری و پلمپ ناشی از تغییر کاربری، امکان احتمالی نقض رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری، توقف عملیات اجرائی را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید.

در صورت دریافت دستور موقت در دیوان عدالت اداری ، شهرداری ها  اجازه اجرای رای کمیسیون را تا زمان صدور حکم قطعی نخواهند داشت. رای بدوی دیوان عدالت اداری نیز  قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری و با قطعیت رای امکان از طریق اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت.

رای وحدت رویه شماره 1243 الی 1247 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور حکم تخریب در کمیسیون ماده 100 شهرداری

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق تبصره ۱ ماده 100 قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها با احراز اینکه اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می تواند قلع تاسیسات و بنا های خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. نظر به اینکه

اولا:

ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری و شعب دیوان عدالت اداری است و در صورت ضرورت جلب نظر کارشناس، حسب مورد به تشخیص کمیسیون ماده 100 شهرداری و شعب دیوان عدالت اداری قابلیت ارجاع به کارشناس را دارد.

ثانیا:

الزام کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بر اینکه برای صدور حکم بر قلـع بنا موضوع را لـزوما به کارشناس ارجاع کنند و نظر کارشناس را اخذ نمایند، فاقد مبنای قانونی است

و ثالثا:

کمیسیون‌‌ ماده 100 قانون شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی د رخصوص احراز عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی موظّف به صدور آرای مستند و مستدل بوده و عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی توسط آن ها نافی لزوم اتّخاذ تصمیم مستند و مستدل در رابطه با ذکر دلایل عدم رعایت اصول سه‌گانه مذکور نیست.

بنا به مراتب فوق، آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۲۸۱ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ صادر شده از شعبه ۱۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری که به موجـب رای شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۲۲۷ـ ۱۳۹۹/۱/۳۱ صادر شده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۴۲ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲ صادر شده از شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ صادر شده از شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و همچنین رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۷۷۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ صادر شده از شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته اند.

در این حد که صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی را توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری موجب نقض رای کمیسیون مذکور ندانسته، صحیح و منطبق موازین قانونی است.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

نظریه مشورتي 7/99/621 مورخ 1399/06/02 در خصوص تبدیل جریمه کمیسیون ماده 100 به تخریب

استعلام :
در خصوص برخي از پرونده هاي مطروحه در كميسيون ماده 100 شهرداري كه پس از صدور رأي بر پرداخت جريمه پيگيري لازم توسط مالكان در مهلت مقرر صورت نپذيرفته و نسبت به پرداخت اقدامي نكرده اند، شهرداري به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي پرونده را با پيشنهاد تخريب به همان كميسيون ارجاع مي كند و رأي بر قلع بناهاي مازاد صادر مي شود.

چنانچه مالك پس از صدور رأي قلع بنا جهت پرداخت جريمه به شهرداري مراجعه كند، با توجه به اختلاف نظر قضات عضو كميسيون هاي ياد شده در برخورد با اين گونه موارد خواهشمند است، در اين خصوص اغلام نظر فرماييد:

پاسخ :

با صدور رأي تخريب در اجراي تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به وسيله كميسيون ماده 100 اين قانون، موجبي جهت اخذ جريمه موضوع رأي قبلي كميسيون داير بر پرداخت جريمه وجود ندارد و شهرداري مكلف به اجراي رأي تخريب است.

بديهي است، مالك قانوناً مي تواند نسبت به رأي تخريب در مهلت سه ماه از تاريخ ابلاغ در ديوان عدالت اداري تقديم دادخواست كند و ديوان بايد در باب رأي تخريب و صدور و يا عدم صدور آن مطابق با مقررات قانوني، اظهارنظر كند

نظریه مشورتي شماره 3631/مورخ 1375/07/10 در خصوص نحوه ابلاغ احکام و اخطاریه های شهرداری

سؤال:

با توجه به این که در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، کلمه اعلام و ابلاغ به طور مطلق بدون تعیین نحوه و مسؤول اجرای ان ذکر شده است، آیا اعلام و ابلاغ مذکور تابع چه قواعد قانونی می باشد و به چه نحو عمل می شود؟

پاسخ:

در قوانین  و مقررات شهرداری ها نحوه ابلاغ و اعلام احکام و اخطاریه های مربوط به شهرداری ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود.