کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها 

یکی از منابع مهم درآمد شهرداری ها، اخذ عوارض خدمات شهری از قبیل عوارض پسماند، عوارض نوسازی و… از اشخاص حقیقی و حقوقی است. با توجه به وسعت و گستردگی قوانین و مقررات مربوط به این بخش، بعضا اخذ این قبیل عوارض مورد اعتراض مودیان قرار می گیرد. اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تعیین و اخذ این قبیل عوارض قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد. 

صلاحیت های کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها 

صلاحیت های کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها صرفا محدود به موارد مذکور در ماده 77 قانون شهرداری ها نبوده و این کمیسیون دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:

1. رفع هرنوع اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض از قبیل عوارض پسماند و نوسازی که شهرداری ها بر اساس ماده 77 قانون شهرداری ها تعیین و اخذ می نمایند؛
2. رفع هرگونه اختلاف در خصوص اعتراضات اشخاص نسبت به عوارض سالیانه خودرو و عوارض حمل و نقل برون شهری موضوع ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده؛
3. تقسیط عوارض مودیانی که قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا به شهرداری نمی باشند؛
4. رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها، توسط شهرداری مرمت و دیوارکشی نشده است؛
5. تعیین میزان خسارت دکه هایی که قبل از تصویب قانون شهرداری ها نصب گردیده اند و اقدام شهرداری در جهت برداشتن دکه های موردنظر سبب ورود خسارات به صاحبان آن ها می گردد؛
6. رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا خصوصی با شهرداری ها در مورد مرمت خرابی های ایجاد شده در سطح معابر به وسیله آن ها؛

لازم به ذکر است با توجه به حوزه صلاحیت محلی شهرداری ها (شهر و حریم آن)، صلاحیت کمیسیون ماده 77 صرفا در حوزه شهر و حریم آن قابل اعمال است. لذا کمیسیون ماده 77 نسبت به املاک خارج از محدوده حریم شهر صلاحیت ورود ندارد.

اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها 

بر اساس ماده 77 قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع این ماده مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر است.  با توجه به صلاحیت ها، این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی محسوب می گردد و شهرداری ها هیچ نقشی در انتصاب اعضا و مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارند و به همین دلیل می توان گفت که این کمیسیون مستقل از شهرداری است. کمیسیون ماده 77 با حضور هر 3 عضو رسمیت پیدا می کند؛ ولی برای صدور رأی در این کمیسیون، نظر اکثریت اعضا ملاک عمل است که همان رأی دو نفر از اعضای حاضر در جلسه رسیدگی است. در فرض وجود نظر مخالف، این نظر باید در ذیل صورتجلسه منعکس می گردد.

حدود رسیدگی درکمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

با توجه به اینکه وصول هر گونه عوارض از مردم منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر یا روستا می باشد، لذا شهرداری ها بدون طی تشریفات قانونی مذکور از وصول هرگونه وجه از باب عوارض ممنوع هستند.

لذا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ابتدائا با بررسی انجام روند قانونی مطالبه عوارض نسبت به قانونی بودن یا نبودن آن اتخاذ تصمیم می نماید و در فرضی که اخذ عوارض بر مبنای مصوبه مراجع قانونی مذکور باشد، در خصوص میزان عوارض و نحوه پرداخت آن اتخاذ تصمیم می نماید.

نحوه رسیدگی درکمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها 

پس از صدور برگ عوارض، مودی با ارائه درخواست خطاب به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، مراتب اعتراض خود را نسبت به عوارض درخواستی اعلام می نماید. با تشکیل پرونده، موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارجاع و اعتراض واصله با حضور اعضا در جلسه رسیدگی مورد بررسی قرار می گیرد. کمیسیون به موجب رای صادره نسبت به قبول یا رد اعتراض اتخاذ تصمیم می نماید. رسیدگی در کمیسیون به صورت غیرحضوری بوده و در صورت ضرورت اخذ توضیحات شفاهی، کمیسیون اقدام به دعوت از معترض و استماع دفاعیات وی می نماید. 

اجرای رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها 

بر اساس ذیل ماده 77 قانون شهرداری ها، بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، بر اساس مقررات راجع به اسناد لازم الاجرا و به وسیله اجرای ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر اساس تصمیم کمیسیون اقدام به صدور اجرائیه نماید و ضمن ابلاغ مفاد اجرائیه به مودی، 10 روز فرصت جهت اجرای رای داده می شود. در صورت عدم تمکن جهت اجرا، مودی مکلف است ظرف زمان مذکور اقدام به ارائه لیست صورت جامع دارایی خود به اجرای ثبت نماید. در غیر این صورت اجرای ثبت نسبت به پیگیری پرونده و وصول مطالبات شهرداری اقدام می نماید. 

لازم به ذکر است درخواست صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت صرفا بر اساس رای صادره از یوی کمیسیون ماده 77 امکان پذیر بوده و اجرای ثبت بر اساس پیش آگهی عوارض شهری مجاز به صدور اجرائیه و طی مراحل اجرائی نمی باشد.

اعتراض و ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

رسیدگی در کمیسیون های ماده 77 یک مرحله ای و آرای صادره از این کمیسیون قطعی است. ذی نفع می تواند بر اساس بند  2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، از باب نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها اقدام به طرح شکایت در قالب ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری نماید. رای صادره از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر می باشد.

لازم به ذکر است طرح شکایت مستقیم نسبت به عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل طرح نبوده و معترض ابتدائا می بایست اقدام به طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها نماید و پس از رد اعتراض بر اساس رای صادره اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کند. دیوان عدالت اداری در صورت قبول اعتراض، اقدام به نقض رای و ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون هم عرض جهت بررسی مجدد پرونده با لحاظ قرار دادن موارد مطروح در رای دیوان عدالت اداری می نماید.

طرح دعوای ابطال آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها توسط سازمان های دولتی

با توجه به اینکه بر اساس مقررات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستگاه های دولتی مجاز به طرح شکایت به عنوان خواهان در دیوان عدالت اداری نمی باشند و در صورت طرح شکایت، دعوای مطروحه منتج به صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد شد، لذا دستگاه های دولتی در فرضی که آرای کمیسیون های ماده 77 قانون شهرداری ها را خلاف قانون بدانند، ناگزیرند بر اساس صلاحیت عام محاکم دادگستری، اقدام به طرح دعوای ابطال آرای کمیسیون ماده 77 در محاکم عمومی حقوقی نمایند.

ابطال اجرائیه ثبتی بر اساس رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها 

بر اساس ماده 77 قانون شهرداری ها، رای صادره از سوی کمیسیون ماده 77 بر اساس مقررات اجرای اسناد رسمی در اداره اجرای ثبت قابل اجرا می باشد و با توجه به اینکه بر اساس ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی که مقرر می دارد هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقامه دعوا نماید.

لذا ذی نفع ابتدائا می بایست با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام به نقض و ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها و سپس بر اساس رای ماخوذه اقدام به طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی نماید و در صورتی که این مراحل طی نشود و مستقیما اقدام به طرح دعوای ابطال اجرائیه در محاکم عمومی حقوقی کند، دعوای مطروحه محکوم به رد و منتج به صدور قرار عدم استماع خواهد شد.

تقسیط عوارض شهرداری ها

مستفاد از ماده 32 آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346، تقسیط عوارض و اخذ خسارت دیرکرد یا کارمزد تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها قرار دارد. لذا شهرداری ها مجاز به تقسیط بدهی ناشی از مطالبات عوارض شهردای نمی باشند؛ مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده 77 مودی قادر به پرداخت تمامی بدهی خود به صورت یکجا نباشد. در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از 3 سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط گردد. ولی در هر حال صدور مفاصا حساب (تصفیه حساب) موکول به وصول کلیه بدهی است.

بنابراین شهرداری ها راسا نمی تواند نسبت به تقسیط عوارض شهرداری اعمال نظر نمایند و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها تنها نهادی است که در این خصوص تصمیم گیری خواهد نمود.