دعاوی اراضی و املاک

اراضی جمع ارض به معنای زمین ها در یک تقسیم بندی کلی دارای مصادیق متعددی از قبیل اراضی بایر،اراضی دایر و اراضی موات ،اراضی آیش،جنگل و بیشه طبیعی،مرتع ،اراضی جنگلی،اراضی مستحدثه،اراضی ساحلی هستند،که هریک دارای تعاریف عرفی و حقوقی متفاوت و بعضا مشمول تسری قوانین و مقررات حقوقی مختلف حقوقی اند.

و با توجه به تغییرات روابط اجتماعی و اقتصادی و نیز تغییرات سیاسی حادث شده در کشور به کررات شاهد آنیم،با تصویب قوانین و آئین نامه های متعددی از قبیل قانون اصلاحات اراضی مصوب 1343/11/06 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25 و آئین نامه اجرائی آن و قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها مصوب 1373/03/31 و آئین نامه اجرائی آن و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/10/07 و آئین نامه اجرائی آن و نیز مقررات عمومی ثبت املاک اعلامی در قانون ثبت و متعاقبا براساس آرای هیات ها و کمیسیون های مختلف پیش بینی شده در این قوانین،دایره مالکیت افراد علیرغم تصرفات قانونی و صدور سند مالکیت رسمی برای مالکین به کررات محدود و یا حتی سلب شده است و در عمل شاهد لغو مکرر تصرفات و ابطال اسناد مالکیت رسمی از نام مالکین حقیقی یا حقوقی و تنظیم اسناد مالکیت به نام دستگاههای دولتی و حاکمیتی هستیم.که در حال حاضر نیز برکثرت این قبیل دعاوی در هیات ها و کمیسیون های مربوط و دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی افزوده می گردد ودرحال حاضر قریب به بیش از 50 ./. دعاوی مطروحه در محاکم قضایی دعاوی مربوط به بخش اراضی و املاک است .

با توجه به کثرت وتنوع و پیچیدگی های بسیار قوانین و آئین نامه های مربوط به بخش اراضی واملاک از جمله دربخش اراضی موات و اراضی منابع طبیعی و اراضی زمین شهری و حریم شهر و غیرشهری امکان اطلاع اشخاص و غالب وکلا و قضات محترم از این قوانین و نحوی بهره برداری صحیح از آنها عملا با دشواری است و ضرورت بهره مندی از خدمات وکلایی که دارای تبحر و تخصص و دارای پروانه وکالت تخصصی در این بخش هستند امری ضروری و اجتناب ناپذیراست .

نحوی تشخیص نوعیت زمین و محدوده وقوع اراضی و املاک و مرجع صالح به رسیدگی:

درخصوص تشخیص نوعیت زمین و محدوده وقوع هریک از اراضی و املاک و تعیین مرجع صلاحیت دار هیات ها و کمیسیون های متفاوتی براساس قوانین و آئین نامه های حاکم بر هر یک از اراضی و املاک در قوانین و آئین نامه های مختلف پیش بینی شده است،که در محل ادارات و دستگاههای متولی امراستقرار دارند.که از جمله آنها می توان به کمیسیون نظارت و شورای عالی ثبت و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون اصلاحات اراضی و شورای اصلاحات ارضی و کمیسیون رفع تداخلات استان و و کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری کاربری اراضی زارعی و باغها مصوب 1374/03/31 و هیات نظارت موضوع بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را می توان اشاره نمود.که صلاحیت بررسی و صدور رای مقتضی بر حسب حوزه صلاحیت خود خواهند داشت و متاسفانه به کررات شاهد آنیم، بعلت عدم اطلاع و عدم اشراف مالکین و همکاران محترم به قوانین جاری و عدم بهره مندی از خدمات حقوقی وکلای متخصص در این بخش منتج به صدور رای و برگ تشخیص های خلاف قانون و نهایتا سلب حق مالکیت قانونی اشخاص هستیم.

از جمله دعاوی مربوط به بخش اراضی می توان به اختصار به دعاوی ابطال اسناد مالکیت و قلع وقمع بنا و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و اعتراض به آرای هیات ها وکمیسیون های مربوط به هریک از اراضی از جمله اعتراض به نظریه اعلامی در برگ تشخیص صادره از کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی (قانون جنگلها و مراتع) در خصوص تشخیص ملی بودن اراضی و نیز اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص تشخیص عمران و احیا و نوعیت زمین (اعلام موات بودن زمین ) و اعتراض به آرای هیات های نظارت و شورای عالی ثبت و دعاوی ابطال اسناد مالکیت به طرفیت دولت و متولی دستگاه دولتی و دعاوی اخذ دستور موقت در خصوص عدم اجرای آرای ابطال اسناد مالکیت اشخاص و انتقال آن به نام دولت و دعوی الزام دستگاههای دولتی به رفع تصرف و یا تحویل اراضی متعلق به اشخاص اشاره نمود.که برحسب موضوع بعضا قابلیت اعتراض در هیات ها و کمیسیون های بالاتر و نیز طرح شکایت دردیوان عدالت اداری و محاکم عمومی را خواهند داشت.

که دراین مطلب با توجه به گستردگی و تنوع مقررات مربوط به هریک از اراضی و املاک و در جهت جلوگیری از خلط مباحث و اشراف بهتر شما عزیزان مطالب و محتواهای حقوقی مربوط به هر یک از اراضی واملاک در بخش های مجزائی با تفکیک موضوعات و با بررسی تخصصی قوانین و آئین نامه ها و هیات ها و کمیسیون های مربوطه و نیز مراجع نظارتی همچون دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی جهت طرح دعوی مقتضی تقدیم حضورگردیده است،هر چند با توجه به تنوع و گستردگی و پیچیدگی های این قبیل دعاوی صرف بهره مندی از این محتواهای حقوقی در جهت رفع حل مشکلات حقوقی دعاوی مربوط به بخش اراضی و املاک پیشنهاد نمی گردد و اخذ مشاوره های حقوقی لازم از وکلای متبحر و دارای پروانه تخصصی وکالت در دعاوی اراضی و املاک امری غیرقابل اجتناب است.