اجرای رای داوری

اجرای رای داوری توسط مراجع دادگستری صورت می پذیرد. توضیح اینکه ،رای داور،با اینکه دارای اعتبار امر مختوم است ،ولی به خودی خود دارای قدرت اجرائی نبوده و باید از سوی دادگاه صلاحیت دار بررسی و دستور اجرای آن صادر گردد و با توجه به اینکه محتمل است محکوم علیه رای داوری شخصا نسبت به اجرای رای داوری عمل ننماید محکوم له ناگزیر است جهت اجرای رای به دادگاه صالح مراجعه نماید.

نحوه اجرای رای داوری

براساس ماده 488 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،قانونگذار مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ رای داوری به محکوم علیه جهت اجرای رای داده است و در صورتی که محکوم علیه ظرف مهلت اعلامی نسبت به اجرای رای اقدامی ننماید،محکوم له می تواند از دادگاه ارجاع کننده به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را در فرض فقدان شرط داوری دارا بود،درخواست صدور اجرائیه نماید و دادگاه براساس درخواست ذی نفع مکلف است نسبت به صدور اجرائیه علیه محکوم علیه و با تشکیل پرونده اجرائی و وفق مقررات قانونی نسبت به اجرای رای اقدام نماید.

طرح دعوای متقابل در برابر درخواست صدور اجرائیه رای داوری

درخواست صدور اجرائیه ،دعوا به معنای واقعی نبوده و امری ترافعی نیست.لذا امکان طرح دعوای متقابل نسبت به آن منتفی خواهد بود و در صورتی که محکوم علیه رای داور مدعی حقی نسبت به محکوم له باشد و مبادرت به طرح دعوای تقابل نماید،دعوی مطروحه موجب توقف اجرای رای داوری نبوده و به پرونده وی به صورت مجزا و مستقل رسیدگی خواهد شد.

لازم به ذکر است ،پس از طرح درخواست صدور اجرائیه ،دادگاه صالح درابتدای امر با رسیدگی شکلی به مستندات پرونده اقدام به بررسی شرایط صحت موافقتنامه داوری،قابلیت ارجاع امربه داوری و رعایت شرایط ابلاغ رای داوری و … می نماید و پس از احراز شرایط شکلی مذکور، اقدام به صدور دستور اجرائیه می نماید.

بنابراین با توجه به اینکه محاکم قضایی از اجرای آرای مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه و مواردی که قابلیت ارجاع به داوری را ندارند ممنوع هستند، لذا درخواست صدور اجرائیه رد خواهد شد و در این قبیل موارد نیز نیازی به طرح درخواست ابطال رای داور توسط ذی نفع نبوده و دادگاه راسا از پذیرش درخواست امتناع می نماید.

لازم به توضیح است،در صورتی که در قرارداد داوری یا گزارش اصلاحی رای داور طرفین درخصوص نحوی اجرای رای توافقاتی نموده باشد، با توجه به مواد 10 و 219 قانون مدنی قرارداد فی مابین لازم الاجرا بوده و در غیر اینصورت اجرای رای تابع مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوی  اجرای محکومیت های مالی خواهد بود.

نحوه توقف اجرای رای داور

براساس ماده 493 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ((اعتراض به رای داوری مانع اجرای آن نیست،مگرآن که دلایل اعتراض قوی باشد.در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادرمی نماید و درصورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد))

نوع و میزان تامین در مقرره مذکور مشخص نشده و اختیار پذیرش اولیه صدور دستور توقف عملیات اجرائی و نوع و میزان تامین ماخوذه بر عهده دادگاه محول شده است،که با عنایت به دیدگاههای متفاوت حقوقی شعبات رویه قضایی مشخصی در این خصوص ندارند.

توقف اجرای رای داوری در صورت صدور حکم بطلان رای داور از دادگاه بدوی

براساس ماده 490 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ،محکوم علیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای داور،می تواند نسبت به هریک از موارد هفتگانه مصرحه در ماده 489 قانون اعلامی طرح دعوی بطلان رای داوری را از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت ارجاع به داوری را دارد نماید.در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده،هرگاه رای ازموارد مذکوردر ماده فوق باشد، حکم به بطلان آن دهد  و لذا تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور موقتا متوقف خواهد شد.

بنابراین صرف درخواست حکم بطلان رای داوری نسبت به موارد هفتگانه اعلامی در ماده 489 صدرالذکر مانع توقف عملیات اجرائی نبوده و صدور حکم بدوی بطلان از موجبات توقف عملیات اجرای رای داوری تا صدور حکم قطعی خواهد بود.

امکان بازداشت محکوم علیه در راستای اجرای رای داور

درخصوص امکان یا عدم امکان بازداشت محکوم علیه در راستای اجرای رای داور دو دیدگاه حقوقی وجود دارد.

گروه اول : معتقدند نظر به اینکه ماهیت عمل داور مشابه اقدامات دادگاه است،جز در موارد مصرحه قانونی تابع قوانین مشابه ای در امر اجرای رای می باشند.

مضافا اینکه رای داور با صدور اجرائیه توسط محاکم قضایی به واحد اجرای احکام ارسال می گردد و براساس قسمت اخیر ماده 488 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای آن برابر مقررات قانونی بیان شده است .

و با توجه به اینکه وفق ماده 27 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مقررات این قانون شامل احکام مدنی از جمله داوری نیز می شود،لذا مقررات ماده 3 قانون مرقوم مشمول آرای قطعی داوری نیز می باشد ونظریه های مشورتی 7/1762 مورخ 1394/07/05 و 7/2097 مورخ 1394/07/27 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مطلق آرای مدنی را از جمله داوری را مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نموده است.

لذا ترجیح حکم دادگاه بر رای داوری در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی فاقد محمل قانونی و بی اساس است .لذا امکان اعمال ماده 3 و بازداشت محکوم علیه رای داوری وجود دارد.که رویه قضایی نیز متمایل به این دیدگاه می باشد.

گروه دوم:قائل به عدم امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی وبازداشت محکوم علیه درخصوص رای داوری هستند،با این استدلال که قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی اختصاص اجرای احکام دادگاه را دربرمی گیرد،لذا اطلاق حکم به رای داور واجد ایراد است.

و اعمال حبس با توجه به نیازمند بودن آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستلزم وضع قانون است و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم و یا در جایی که سلب آزادی اشخاص اقتضای رعایت این امر را می نماید.مستلزم  عدم امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی است.

رعایت قوانین مربوط به مستثنیات دین در اجرای رای داور

با عنایت به مقررات قانونی از جمله مقرره اعلامی در ذیل ماده 488 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 27 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی و تبعیت اجرای رای داور از مقررات قانون اجرای احکام  مدنی و قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی رعایت مقررات مربوط به مستثنیات اعلامی در ماده 24 قانون اخیرالذکر الزامی است و اجرای رای داور از محل مستثنیات ذیل ممنوع است.که با فرض توقیف می توان نسبت به اعتراض به توقیف مستثنیات دین که مصادیق آن به شرح ذیل است اقدام نمود:

الف.منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

ب.اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج.آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا دخیره می شود.

د.کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها

ه.وسایل و ابزار کار کسبه ،پیشه وران،کشاورزان و سایراشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و.تلفن مورد نیاز مدیون

ز.مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود،مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان اون نباشد.