جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی

قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341/10/27 ،قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1365/05/25 ، قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و آئین نامه های اجرائی آنها و…تماما با هدف حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و امکان بهره مندی از نعمات آنها برای تمامی مردم و آیندگان وضع شده است.لذا دولت بعنوان نماینده جامعه مسئولیت حفظ و حراست از آنها را بر عهده داشته و بعنوان وظیفه ذاتی خود مکلف است،در عین حال که نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اقدام می نماید،موظف است از تجاور به اراضی ملی شده و ادامه تصرفات غیر قانونی و خلع ید متصرفین از اراضی ملی ممانعت نماید.لذا قانونگذار در جهت حمایت از دولت و برخورد با متخلفین به وضع مقرراتی در خصوص تصرف عدوانی اراضی ملی و خلع ید متصرفین اقدام نموده است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

 هر چند با توجه به وسعت و پیچیدگی بالای قوانین مربوط به دعاوی اراضی ملی و ممانعت از تضییع حقوق مالکانه اشخاص بهره مندی از خدمات وکیل متخصص اراضی ملی امری لازم و حیاتی است.

تعریف جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی و مجازات قانونی آن

در جهت تعریف جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی ابتدا به بررسی اجمالی دعوای تصرف عدوانی در محاکم حقوقی می بپردازیم.

دعوای تصرف عدوانی حقوقی

در ماده 158 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در تعریف تصرف عدوانی آمده است.(ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید.)) که بر اساس این مقرره نتایج زیر استنباط می شود:

اولا:الزامی در اثبات مالکیت در تصرف عدوانی حقوقی و اینکه متصرف سابق مالک رسمی ملک است وجود ندارد و صرف سبق تصرف سابق وی کفایت می کند.

ثانیا:شخص ثالث می بایست بدون اخذ رضایت متصرف سابق مال را از تصرف وی خارج ساخته باشد.

ثالثا:مال تصرف شده الزاما می بایست مال غیرمنقول باشد و علیرغم نظر مخالف در رویه عملی محاکم دعوی تصرف عدوانی در اموال منقول پذیرفته نمی شود.

رابعا:خواهان می بایست اعاده تصرف خود را از مرجع قضایی درخواست نماید.

جرم تصرف عدوانی کیفری در اراضی ملی: (حکم تصرف زمین منابع طبیعی)

در خصوص جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی تعریف مستقلی در مقررات جزائی بیان نشده است.

قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به بیان مصادیق عملی ارتکاب جرم تصرف عدوانی و حکم تصرف زمین منابع طبیعی که در حال حاضر غالبا با دیوارکشی،ساخت و ساز در زمین های منابع طبیعی و تصاحب زمین با کاشت درخت صورت می پذیرد پرداخت است،که در ادامه به آن اشاره می نمائیم:

((هرکس به وسیله صحنه ‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز،کرت‌بندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‎شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها،باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی،تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری،مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق اقدام کند.))

که با مداقه در این ماده نکات کلیدی زیر استنباط می شود،که در طرح شکایت تصرف عدوانی و امر دفاع در این دعوی حائز اهمیت اساسی است.

 الف.با توجه به تصریح کلمه (تعلق) در ماده 690 قانون مجازات اسلامی ،قانونگذار داشتن مالکیت رسمی شاکی در طرح شکایت تصرف عدوانی کیفری برخلاف تصرف عدوانی حقوقی امری لازم و ضروری دانسته شده است.

ب.عبارت (از قبیل) مندرج در ماده 690 قانون مجازات اسلامی دلالت بر این دارد، که نمونه اقدامات صورت گرفته از سوی متصرف در این ماده از جمله دیوارکشی،نهرکشی و..از باب تمثیل بیان شده است و لذا هر عملی که موجب ایجاد آثار تصرف یا وضع ید و تصرف من غیر حق در املاک و اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی گردد،مصداق عملی انجام عمل مجرمانه تصرف عدوانی خواهد بود.

که توجه به این نکات کلیدی در امر دفاع و تنظیم لایحه دفاعیه تصرف عدوانی اراضی ملی حائز اهمیت اساسی است.

ارکان جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی

تحقق جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی به مانند تمامی جرائم مستلزم جمع عناصر قانونی،مادی و روانی جرم است.

1.عنصرقانونی:قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری تصرف عدوانی اراضی ملی اقدام نموده است،که در بند مذکور به آن اشاره گردید.

2.عنصرمادی: که همان انجام فعل یا ترک فعل هایی است که از سوی قانونگذار دلالت بر قصد ارتکاب جرم داشته است.که در جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی انجام اعمال فیزیکی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز،کرت‌بندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن است که در ماده 690 قانون مجازات به آن اشاره شده است و لازم به ذکر است،این قبیل ارتکابی جنبه حصری نداشته و از باب تمثیل بیان شده است و لذا هر عملی که موجب ایجاد آثار تصرف یا وضع ید در اراضی ملی باشد،مصداق انجام عمل مجرمانه تصرف عدوانی اراضی ملی خواهد بود.

3.عنصرروانی:که همان احراز قصد و سونیت مجرمانه شخص در انجام اعمال مجرمانه مادی صدرالذکر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.

تخریب و تصرف عدوانی در اراضی ملی

بموجب ماده 690 قانون مجازات اسلامی مجازات تخریب محیط زیست و منابع طبیعی یا تصرف عدوانی هر دو مشمول مجازات یکسان یک ماه تا یکسال حبس و نیز رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به سابق حسب مورد خواهد بود.

تاثیر مالکیت شاکی در جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی

بر خلاف تصرف عدوانی در امور حقوقی که ضرورتی به اثبات مالکیت خواهان نیست و صرف اثبات ارکان سه گانه سبق تصرف خواهان،لحوق تصرف متصرف غیر قانونی،عدوانی بودن تصرف کفایت می نماید.

 در ماده 690 قانون مجازات اسلامی قانونگذار عالما از عبارت (تعلق) که افاده مالکیت می نماید،استفاده نموده است.لذا اثبات مالکیت شاکی (شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی) شرط لازم است.

لازم به توضیح است.در خصوص نحوه تفسیرعبارت تعلق در دادسراها و محاکم کیفری اتفاق نظر وجود ندارد و رویه غالب قائل به الزام شاکی به ارائه دلیل مالکیت رسمی هستند.ولی در عمل دیده می شود؛که بعضا در شعباتی شکایت اشخاص فاقد مالکیت رسمی نیز پذیرفته می گردد و متصرف به رفع تجاوز و حبس محکوم می گردد.که این نحوی رسیدگی کاملا مغایر با توجه به اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم در موارد تردید بوده و می بایست قائل به ضرورت ارائه دلیل مالکیت شاکی در طرح شکایت کیفری نسبت به بزه تصرف عدوانی باشیم.

جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی(جرم آنی یا مستمر)

جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی علیرغم دیدگاههای متفاوت دکترین حقوقی در آنی یا مستمر بودن آن،در حال حاضر بر اساس رای وحدت رویه شماره 659 هیات عمومی دیوان عالی کشور در زمره جرائم مستمر قرار می گیرد.

ولی در خصوص اراضی ملی و زمان وقوع این جرم می بایست قائل به تفکیک در دو بازه زمانی قبل و بعد از تصویب،تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور در تاریخ 1341/10/27 باشیم.

1.تصرفات اشخاص قبل از تاریخ 1341/10/27 :با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که اعلام می دارد.(هررفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعین شده است جرم محسوب می شود.) تصرفات اشخاص تا قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور(1341/10/27) فاقد عنوان مجرمانه بوده و مشمول عنوان مجرمانه تصرف عدوانی در اراضی ملی نمی گردد.

2.تصرفات اشخاص بعد از تاریخ 1341/10/27 :براساس ماده 1 تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور ملاک شروع اجرای قانون ملی شدن جنگل ها از تاریخ 1341/10/27 تعیین شده است و با توجه به اینکه لازمه ملی شدن اراضی،انجام مراحل تشخیص  اراضی ملی از مستثنیات است.لذا تصرفات اشخاص تا قبل از انجام مراحل تشخیص،فاقد جنبه جزائی است.که در رای وحدت رویه شماره 35 دیوان عالی کشور و آرای مشورتی متعددی نیز به این امر تاکید شده است.

اثر اعتراض به برگ تشخیص منابع طبیعی در جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

در خصوص اثر اعتراض به برگ تشخیص اراضی ملی در مرجع صالح برای اعتراض به ملی شدن اراضی دیدگاههای متفاوت حقوقی وجود دارد و رویه قضایی واحدی وجود ندارد.

1.گروه اول:که نظر غالب و رویه قضایی نیز متمایل به آن است،معتقدند در صورتی که متصرف در فرجه مقرر قانونی به برگ تشخیص اعتراض نماید،موجب عدم قطعیت برگ تشخیص تا زمان صدور رای قطعی خواهد شد و با توجه به عدم قطعیت آن اثر حقوقی بر تشخیص صادره متصور نمی باشد.

نتیجتا اینکه متصرف قابل تعقیب کیفری نمی باشد و در فرض طرح شکایت تصرف عدوانی مرجع رسیدگی مکلف است،بر اساس تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/05/25 و اصلاحات مورخ 1396/08/14با صدور قرار اناطه از تعقیب کیفری متصرف تا زمان حصول نتیجه نهایی امتناع نماید.

2.گروه دوم:که نظر اقلیت را تشکیل می دهند معتقدند،حتی در فرض عدم اعتراض متصرف بر برگ تشخیص و قطعی شدن تشخیص ملی شدن اراضی باز هم با توجه به مباح بودن تصرفات سابق متصرف امکان تعقیب کیفری متصرف باز هم وجود ندارد و ماده 690 قانون مجازات اسلامی با توجه به اصل تفسیر مضیق و اصل تفسیر به نفع متهم در موارد تردید صرفا تصرفاتی که بعد از تشخیص صورت گرفته باشد را شامل خواهد شد.

مجازات فروش زمین منابع طبیعی

زمین منابع طبیعی درزمره اراضی ملی و تحت اداره دولت است و لذا هرگونه خرید یا فروش اراضی ملی و دولتی جرم است مجرم از باب ارتکاب جرم انتقال مال غیر به مجازات یک تا هفت سال حبس وجزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و رد مال به شاکی وفق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری محکوم می شود.

چنانچه یک روستا یا یک منطقهٔ وسیع تنها یک سند ثبتی داشته باشد ولی در حال حاضر ملک به صورت مفروزالرعیه درآمده و به افراد متعددی واگذار شده باشد ،سؤال اینجاست اگر به ملک احدی از مالکین تعرض شود وی چه خواسته ای میتواند مطرح کند؟

به نظر میرسد اگر شرایط دعوای تصرف عدوانی وجود داشته باشد ،مناسب ترین گزینه همین خواسته میتواند باشد و محاکم چنانچه به اصل حق پی ببرند به نظر می توانند با مسامحه با این قضیه برخورد نمایند تا مالک اصلی ملک استیفای حق نماید. مشکل اساسی این اراضی و املاک این است که بر روی اسناد رسمی مشاع هستند، اما بر روی طبیعت و در واقع افراز شده اند این تعارض بعضاً غیر قابل حل است.

اداره حقوقی در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۹/۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ معتقد است اثبات مالکیت قابل استماع نیست حتی اگر پلاک ثبتی به مساحت یک روستا باشد.

در نظریه مشورتی مذکور آمده است (۱) .. الف) باتوجه به اینکه یکی از ارکان دعوی ،خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست؛ لکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شمارهٔ ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین خواسته ای ( تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و برعکس، در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ ..

رای وحدت رویه درخصوص تصرف عداونی اراضی ملی:

هیات عمومی دیوان عالی کشوردررای وحدت رویه شماره 35 خود تعقیب کیفری متصرف اراضی ملی را منوط به رعایت مقررات تشخیص اراضی ملی ازجمله تنظیم صحیح برگ تشخیص منابع طبیعی و ابلاغ آن وفق مقررات دانسته است،لذا دراین رای آمده است:
((استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده (1) قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب سال 1341 و ماده (55) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌‌ها مصوب سال 1348که در نتیجه بدو‌ن اجرای مفاد ماده (56) تخریب جنگل (تجاو‌ز به منابع ملی شده را قابل تعقیب دانسته‌اند،با اصول و مقررات قانون و‌فق نمی‌دهد.زیرا مطابق صریح ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌ برداری ازجنگل‌ها مصوب سال 1348 تشخیص منابع ملی شده به عهده و‌زارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذی‌ نفع درظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی وهمچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات و‌ارد معین گردیده است) بنابراین در مورد ماده (55) مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود.

که مقررات ماده (56) از حیث تشخیص منابع ملی شده اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور تصمیم شعبه او‌ل و دو‌م دادگاه استان ششم که اجرای ماده (56) را لازم دانسته‌اند صحیح می‌دانند،این رأی به دستور ماده (3) اضافه شده به آیین ‌دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه‌ها در مورد مشابه پیرو‌ی شود.))

النهایه با توجه به وسعت و پیچیدگی دعوای تصرف عدوانی در اراضی ملی و ممانعت از محکومیت کیفری اشخاص بهره مندی از خدمات وکیل متخصص امری لازم و غیر قابل اجتناب است.