صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری

صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری ابتدائا به موجب اصل 173 قانون اساسی کشور پیش بینی شد و مقرر گردید، دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع اداری نظارتی کشور و با هدف رسیدگی به شکایات و احقاق حقوق مردم (اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی) و دادخواهی و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و به عنوان یکی از دستگاه های زیر نظر مجموعه قوه قضاییه انجام وظیفه نماید. که در ادامه به شرح اختیارات و وظایف دیوان عدالت اداری اشاره می نمائیم.

حدود صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری

برابر ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، این مرجع در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد:

1.رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف:تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن

ب.تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها

2.رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء وتصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی،هیات رسیدگی به شکایات دعاوی برگزاری مناقصات ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .

3.رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است؛ اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های دادگستری و مراجع اداری اختصاصی و بالعکس، لازم به ذکر است نوع صلاحیت این مراجع نسبت به هم ذاتی و متکی به اصول و قواعد آمره شکلی دادرسی است. با این توضیح که  هیچ یک از مراجع قضایی مذکور حق ورود به موارد در صلاحیت دیوان عدالت اداری و بالعکس را ندارند. تخلف از این امر ضمن نقض آشکار قانون بعضا با توجه به خاتمه دادرسی و قطعیت حکم و انسداد ابواب تجدیدنظر، رسیدگی مجدد به موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوا را قانونا غیر ممکن می نماید.

موارد خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری 

رسیدگی به شکایت از اعمال قضایی مانند قرارها و احکام قضایی صادره از سوی مراجع قضایی و دادگاه های انتظامی قضات و نظامی و نیروهای مسلح براساس تبصره 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و تصمیمات و اقدامات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اعمال و تصمیمات قانونگذاری خارج شده از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی، طرح های نمایندگان مجلس، لوایح دولت و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، اعمال مقامات خارجی و بین المللی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مضافا اینکه مطالبه خسارات ناشی از قرارداد اشخاص حقیقی یا حقوقی با دستگاههای اجرایی و خسارات ادعایی اشخاص از دستگاه های اجرایی و ماموران آنها که ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات نیست، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

آرای کدام یک از مراجع اداری در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است؟

براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، آرای قطعی صادره از تمامی مراجع اختصاصی اداری کشور از قبیل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 قانون شهردار یها و که به نحو تمثیل ذکر شده است، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است؛ مگر آنکه خلاف این امر به موجب  قانون پیش بینی شده باشد.

نکته قابل ذکر اینکه، رسیدگی به شکایات از آرای مندرج در بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و مراجع مشابه تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد.

 با این توضیح که دیوان عدالت اداری به علت شانیت خود به عنوان عالی ترین مرجع اداری نظارتی کشور که هم ردیف با شانیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست های مرحله فرجام خواهی است، صرفا اقدام به رسیدگی شکلی و نه ماهیتی نموده و از ورود در ماهیت رای منقوض ممنوع می باشند. لذا پس از نقض رای، اقدام به ارسال پرونده به کمیسیون هم عرض مرجع صادرکننده رای اولیه در جهت رسیدگی مجدد به موضوع با رعایت موارد اعلامی در رای دیوان عدالت اداری می نماید.

با توجه به رویه غالب جاری در هیات ها وکمیسیون های اداری هم عرض، به کرات مشاهده می گردد که هیات ها و کمیسیون های هم عرض بعضا به صدور رای مشابه رای اولیه و یا تمکین از بخشی از دستورات دیوان عدالت اداری عمل می نمایند. لذا تجربه عملی وکلای متخصص این مجموعه به خوبی اثبات نموده است، با حضور وکلای متخصص و با تجربه در هیات ها و کمیسیون های اداری اولیه و هم عرض و پیگیری های مستمر آنان و ارائه دفاعیات تخصصی می توان از بسیاری از رسیدگی های نادرست و اطاله دادرسی و تضییع حقوق مراجعین جلوگیری کرد.